يرسل "النواب الديمقراطيون" من خلال مجلس النواب الأمريكي، واحدة من أكبر خطط التحفيز للاقتصاد في تاريخ الولايات المتحدة، بإقراره مشروع قانون لتخفيف وقع جائحة فيروس كورونا بقيمة تبلغ 1,9 تريليون دولار في العاشر من مارس. 

ويتاهب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" للتوقيع على القانون الجمعة 12 مارس، بعد أن يرسله الكونجرس رسميا إلى البيت الأبيض، ويعد هذا القانون أول بند تشريعي يوقعه جو بايدن، في محاولة من الولايات المتحدة دعم الاقتصاد وتكثيف التطعيمات ضد فيروس كورونا. 

ويشمل مقترح تحفيز الاقتصاد مجموعة من النقاط، تتمثل في: الدعم بمبلغ 300 دولار أمريكي أسبوعيا إعانة بطالة، وبرامج تدرج ملايين الأشخاص المؤهلين للحصول على تأمين ضد البطالة حتى 6 سبتمبر، كما تتيح الخطة إعفاء أول 10 آلاف و200 دولار للفرد من الضرائب. 

كما يشمل مقترح القانون ارسال 1400 دولار مدفوعات مباشرة للغالبية من الأمريكيين وعائلاتهم، ويغطي الائتمان الضريبي للطفل لمدة عام واحد، ويرتفع إلى 3600 دولار للأطفال دون السادسة و3 آلاف دولار للأطفال بين 6 و17 عاما. 

ويخصص من الحافز الاقتصادي مبلغ 20 مليار دولار لتصنيع وتوزيع لقاحات فيروس كورونا، إلى جانب ما يقارب الـ 50 مليارا في الاختبار وتتبع المصابين. 

كما تقدم الخطة 350 مليار دولار إغاثة لحكومات الولايات والحكومات المحلية والقبلية، وأكثر من 120 مليار دولار إلى مدارس K-12، وتزيد فائدة برنامج المساعدة الغذائية التكميلية بنسبة 15 في المئة حتى سبتمبر. 

تم إقرار مشروع القانون في مجلس النواب الأمريكي بهامش 220 ـ 211 من دون تصويت الجمهوريين، حيث يعتبر الحزب الجمهوري أن سوق العمل تعافى بقدر يكفي لتبرير إنفاق مبلغ تحفيزي ضئيل أو معدوم.