أعلنت حكومة النمسا موافقة حزبي التحالف الحاكم، الشعب والخضر، على تشريع حزمة قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب، تشمل ضمن بنود أخرى استحداث جريمة جنائية لمكافحة التطرف ذي الدوافع الدينية، ومراقبة الجناة المدانين بأساور الكترونية، وتشديد قانون حظر رموز الجماعات المتطرفة، رداً على الهجوم الارهابي الذي وقع بالعاصمة فيينا في نوفمبر الماضي.

وعرض كارل نيهامر، وزير داخلية النمسا، في مؤتمر صحفي مشترك مع سوزانا راب وزيرة الاندماج، وألما ساديتش وزيرة العدل، مساء أمس، حزمة القوانين الجديدة، وأعلن موافقة الحكومة على تخصيص 125 مليون يورو، لتحديث البنية التحتية وتوفير المعدات التكنولوجية الحديثة والاستعانة بقدرات الذكاء الاصطناعي لمحاربة الإرهاب والتطرف.

وسلط الوزير الضوء على أهم مكونات حزمة "قوانين مكافحة الإرهاب"، التي تشمل توسيع قانون حظر استخدام رموز وشعارات الجماعات الدينية المتطرفة، وتعديل قانون الجنسية، لسحب الجنسية النمساوية من المدانين الذين يحملون جنسيات مزدوجة، وأكد الوزير استمرار العمل ضد جماعات اليمين المتطرف.

ومن جانبها أكدت سوزانا راب وزيرة الاندماج، أن حزمة التشريعات الجديدة ليست موجهة ضد المسلمين، وأوضحت أن القوانين الجديدة تكافح التطرف ذي الدوافع الدينية، كما أكد وزيرا الداخلية والعدل أن الإجراءات الجديدة في حزمة مكافحة الإرهاب "ليست موجهة ضد دين معين." وشدّدت الوزيرة راب، على أن القوانين الجديدة لا تمثل اعتداءً على المجتمع الديني، وقالت "القوانين تفرض إجراءات ضد دعاة الكراهية لحماية المسلمين في ممارستهم الدينية".

وأوضحت أن حزمة القوانين الجديدة ستشدد الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات والمؤسسات التي تدير المساجد، وتتضمن إنشاء دليل موحد لأئمة المساجد في النمسا، وتسريع إجراءات إغلاق المساجد المتطرفة، التي كانت تواجه الحكومة صعوبات قانونية في غلقها.

وبدورها تناولت ألما ساديتش، وزيرة العدل، أهم التعديلات في مجال القضاء، وسلطت الضوء على تعديل قوانين تقييم المدانين واستعانة المحكمة مستقبلاً بمعلومات جميع الجهات المعنية بشكل أفضل، قبل اتخاذ قرار بالإفراج المبكر والمشروط عن المدانين، وتعديل برامج إعادة التأهيل ومكافحة التطرف، والسماح باستخدام الأصفاد الالكترونية في مراقبة المفرج عنهم أثناء فترة المراقبة، ومنعهم من ارتياد بعض الأماكن.