أكد البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، قد تسببت في تفاقم التباطؤ في وتيرة نمو الاقتصاد العالمي الذي بدأ يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.

وأوضح البنك الدولي- في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو الصادر عن البنك اليوم- أن هذا سيتسبب بدوره في زيادة مخاطر الركود التضخمي، مع التسبب في عواقب محتملة الضرر على الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل على حد سواء.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو العالمي من 5.7 % في عام 2021 إلى 2.9% في عام 2022، وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر يناير الماضي عند 4.1 %، كما يتوقع أن يتابع النمو العالمي تأرجحه حول تلك الوتيرة خلال الفترة من 2023 إلى 2024، حيث تتسبب الحرب الروسية في تعطيل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة على المدى القريب.

ونتيجة للأضرار الناجمة عن الجائحة والحرب، سيظل مستوى نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية هذا العام منخفضاً بنحو 5% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة.

وتعقيباً على هذه الأوضاع، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس "توجه الحرب الدائرة في أوكرانيا، وحالات الإغلاق في الصين، وما تشهده سلاسل الإمداد من اضطرابات، ومخاطر الركود التضخمي ضرباتٍ شديدةً إلى النمو العالمي؛ ومن ثم سيصعب على كثير من البلدان تجنب مخاطر الركود".