قامت وزارة الاقتصاد الإماراتية بتوقيع جزاءات إدارية على 3 شركات بقيمة 2.25 مليون درهم، منها شركتان تعملان في قطاع الذهب والأحجار الكريمة، وشركة واحدة تعمل في قطاع الوسطاء والوكلاء العقاريين، وذلك في إطار حرصها على تعزيز امتثال قطاع الأعمال والمهن المالية غير المحددة في الدولة، لتشريعات مواجهة غسل الأموال، ومتطلبات معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).

وأوضحت الوزارة أن هذه الشركات ارتكبت 32 مخالفة تفصيلية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

وأكد سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، أن الهدف من إيقاع الجزاءات على الشركات والمنشآت المخالفة هو دعم جهود الدولة في رفع مستوى امتثال قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمتطلبات وتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، بما يسهم في خلق بيئة أعمال آمنة وبعيدة عن الجرائم المالية في الدولة، وبما يرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.

وأشارت الوزارة إلى السماح للمخالفين بتقديم التظلم بشأن الغرامات الإدارية الموقعة عليهم لدى وزارة الاقتصاد، وذلك خلال الفترة القانونية المحددة بـ 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالمخالفة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021.

وتعمل وزارة الاقتصاد بشكل مستمر على تقديم المساعدة الفنية والتوعية وتعزيز الفهم لدى الشركات والمنشآت، بما يدعم تمكينها من تطبيق الإجراءات والعمليات الداخلية التي تؤهلها للنمو والازدهار، وبما يعزز التزامها بالتشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بامتثال قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

ونفذت الوزارة مجموعة من الجولات التفتيشية خلال المرحلة الماضية على الأنشطة الخاضعة لرقابتها والمندرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وهي : الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذا الأنشطة نحو 15,000 منشأة تخضع لرقابة الوزارة.

وتركز هذه الحملات بصورة رئيسية على مراقبة الأنظمة الداخلية وتقييم مدى التزامها بمتطلبات الامتثال للقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وفي مقدمتها تقييم فهم مخاطر غسل الأموال في الشركة محل التفتيش، وما إذا حققت المتطلبات القانونية مثل تعيين ضابط امتثال واتخاذ تدابير العناية الواجبة في تعاملاتها مع عملائها ومدى توافق إجراءات التحويلات المالية التي تقوم بها مع معايير النظام المصرفي في الدولة ومتابعة ما إذا قامت بالتعامل مع أطراف مشبوهة.