استنكر نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، التصريحات والبيانات الصادرة من المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة فيها، والتي زعم وادعى بأن هناك سجناءً تمت محاكمتهم، محاكمات غير عادلة عدة مرات؛ معتمدًا في ذلك علي معلومات لا أساس لها من الصحة، مستمدة من مصادر تتعمد ترويج الشائعات في محاولة لانتهاك القوانين الوطنية والتدخل في الشأن الداخلي المصري.

  وأكد نادي قضاة مصر - في بيان - أن هذه التصريحات تعد مساسًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية وتدخلًا سافَرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري المستقل والذى لم يقبل على مدى تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية.

  وأعرب نادي القضاة، عن خيبة أمله، أن تصدر مثل هذا التصريحات من ممثل تلك المنظمة، مشددًا على أن القضاء المصري يعي جيدًا الفارق بين ما يعد حرية رأي وتعبير، وما يشكل جريمة مؤثمة قانونًا، وأضاف أن أحكام القضاء المصري تذخر في هذا الشأن بالعديد من المبادئ التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط .

  وطالب نادي قضاة مصر، كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة صونًا لمكانة القضاء وتوطيدًا لاستقلاله.