أكد مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، العقيد سعيد بن توير السويدي أن الإمارات تقوم بجهود كبيرة لمعالجة وإيجاد حلول للمشكلات الصحية والاجتماعية والأمنية المترتبة على مشكلة المخدرات، مشيراً إلى  أن  وزارة الداخلية  لديها العديد من برامج الوقائية والتوعوية بخطورة المخدرات موجهة لكل شرائح المجتمع.

واشار إلى إن مقصد المشرع الإماراتي هو تشجيع المدمن على طلب العلاج، ومنحه فرصة التعافي والاندماج في مجتمعه، والوقوف بصرامة امام تجار ومروجي المخدرات.

وكان السويدي أفتتح أعمال ورشة العمل التعريفية بتعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ومعهد دبي القضائي، وذلك بمعهد دبي القضائي بحضور العقيد عيد محمد ثاني مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي وضباط مكافحة المخدرات ومسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.

وبين العقيد السويدي أن هناك تنسيقاً مستمراً بين وزارة الداخلية وشركائها في هذا المجال ومنهم وزارة الصحة، والمركز الوطني للتأهيل، والجهات الصحية التي توفر خدمات العلاج والتأهيل لحالات الإدمان على المخدرات، التي يتم تحويلها من وزارة الداخلية، أو الجهات القضائية في الدول، مضيفاُ أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية تدرك ضرورة إعادة النظر، ودراسة البدائل في جرائم تعاطي المخدرات، متطرقاً الى بعض قوانين مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وقال  العقيد عيد محمد ثاني مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي أ،  أوراق العمل تركز  حول رؤية المشرع في جريمة تعاطي المخدرات، والجرائم التي استحدثتها التعديلات الاخيرة، والعبء الفني في إثبات تجاوز الجرعة الطبية المقررة والدور التنظيمي لوزارة الصحة في مراقبة صرف الأدوية المخدرة منعاً لإساءة استخدامها.

ولفت إلى أن الورشة تهدف إلى بأن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو التعريف بالتعديلات القانونية الجديدة وعرض التحديات المتوقعة، مشيراً إلى إن هذه الجهود مع شركائنا مثمنة وهي محل تقدير لما تقوم به من التصدي لآفة المخدرات التي تستهدف الشباب باعتبارهم عماد المستقبل لكل مجتمع.

 واشار الى أن دولة الإمارات كباقي دول العالم معرضة لجرائم المخدرات بصورها واشكالها المتنوعة، وأثرها المدمر في العقل، مؤكداً حرص وجاهزية الأجهزة المختصة لمكافحة المخدرات في الدولة ليظل الوطن آمناً وعموم أبنائه في منأى عن أي نشاط إجرامي يتصل بتجارة وتهريب وترويج؛ أو تعاطي المخدرات.

وعلى صعيد المناقشات، فتناول علي الحوسني من نيابة المخدرات بأبوظبي في ورقة عمل تدابير العلاج والمتابعة اللاحقة، فيما استعرض   المستشار غانم المنصوري رئيس نيابة المخدرات بنيابة الشارقة الكلية في ورقته التهم المستحدثة في تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقدم العقيد خالد السميطي من شرطة دبي، ورقة ناقش من خلالها مسؤولية اثبات تجاوز الجرعة الطبية الموصوفة، وشارك الدكتور عامر حسن من وزارة الصحة بورقة حول العلاج ومراقبة الوصفات الطبية.