تترقب وزارة المالية المصرية تقرير خبراء صندوق النقد الدولى الدولى والمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى اليوم الثلاثاء.

وصرفت الحكومة المصرية شريحتين من قرض صندوق النقد الأولى بـ2.75 مليار دولار، والثانية بـ1.25 مليار دولار.

وقالت مصادر بوزارة المالية إن تقرير الصندوق سيكون إيجابيًا خصوصًا فيما يتعلق بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري من حيث ارتفاع معدل النمو الاقتصادي والطفرة التي حدثت في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها لعد تخويلها بالحديث لوسائل الإعلام، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالي 2016- 2017 بنحو 29% على أساس سنوي، إلى 1.35 مليار دولار دولار.

وأكدت المصادر أن تقرير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الأخير كان إيجابيًا وسياسهم في تعزيز رؤية البرنامج الإصلاحي لمصر .

وكان تقرير "موديز" قد أكد أن أوضاع النمو بمصر تحسنت منذ  30 يونيو  2013، حيث ارتفعت متوسطات النمو السنوية خلال العامين الماليين 2015 و2016 إلى 4.3%، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 4.2% خلال 2017، على أن يصعد إلى 5% في 2019.

واشار التقرير إلى تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصفته واحدا من أبرز العوامل الداعمة لاقتصاد البلاد خلال العامين الماليين 2015 و2016، لافتة إلى نمو الصادرات بنحو 16% خلال العام المالي 2017 واتجاه قطاع السياحة للتعافي مع ارتفاع عائداته بنسبة 16% خلال العام نفسه.

وأوضحت "موديز" أن بشكل كبير على برنامج الإصلاح الحكومي المصري، المدعوم من صندوق النقد الدولي، في تعزيز ثقة المستثمرين تجاه البلاد، بجانب دور تخفيض العملة بعد التعويم الأخير في تعزيز تنافسية الصادرات.

واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم البلاد في تنفيذ برنامج إصلاحي يسيطر على العجز المالي المتفاقم ويساعد على زيادة الإيرادات العامة.