أصدرت وزارة التعليم العالي بقطر، قرارا بنقل جميع مدرسي وموظفي والعاملين بالمدارس "المستقلة" من المصريين وجميع الجنسيات الأجنبية الأخرى، لتصبح على كفالة الوزارة. حسبما أعلنت القوى العاملة المصرية اليوم الثلاثاء.

ويأتي قرار وزارة التعليم القطرية، في خطوة لمتابعة كل الكوادر العاملة في هذه المدارس بصورة أقرب لتكون التقييمات مطابقة للواقع، فضلا عن منح الأمان الوظيفي لهذه الكوادر.

وأشار التقرير الذي تلقته وزارة القوى العاملة من مكتب التمثيل العمالي المصري، إلى أن هذا التعميم جاء تنفيذا للقرار الأميري بالقانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس، حيث طالب القائمين على تشغيل المدارس المستقلة بتسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وأوضح هشام كامل، المستشار العمالي المصري بالدوحة، أن مدير إحدى المدارس الثانوية أكد أن قرار نقل الكفالات من المدارس "المستقلة"، إلى وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، يعتبر تكريم للمعلم، وإعطاؤه أماناً وظيفياً أكبر، بوصفه ينتمي إلى هذه الوزارة، وهي أكبر من وحدته السابقة "المدرسة"، فضلا عن أنه سيصب في خدمة العملية التعليمية وتجويدها بصورة أكبر، وتخفيف جزء كبير من العبء الإداري من على كاهل إدارة المدرسة.

ويرى المكتب العمالي المصري أن ذلك يعنى متابعة وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، لكل الكوادر العاملة في المدارس بصورة أقرب من السابق، بحيث تكون التقييمات مطابقة للواقع من جانب مسئولي الوزارة، وعدم المجاملة في تلك التقييمات، ومنح الأمان الوظيفي للكوادر العاملة.

كان وزير القوي العاملة المصري محمد سعفان، قد وجه مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، بمتابعة موقف العمالة المصرية بقطر أولاً بأول، حرصًا من الوزارة على رعاية وحماية حقوق جميع العمالة المصرية بالخارج.