وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم متنوعة، في خطوة لاقت إشادة واسعة من قادة الرأي والسياسيين في مصر.

ردود فعل إيجابية من المسؤولين

أشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بهذا التوجيه الرئاسي، معتبرًا أنه يعكس حرص الرئيس على مستقبل المواطنين ويطمئن الأسر بمواصلة لجنة العفو لأعمالها. وأكد أن هذه القرارات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يعزز حالة الرضا العامة في المجتمع ويدعم الحوار الوطني.

من جانبه، أشار الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن القرار يثبت جدية الحوار الوطني ويؤكد استجابة القيادة السياسية لمطالب المجتمع، لا سيما في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان. وأضاف أن العفو عن السجناء يعد إشارة قوية لاهتمام الدولة بمستقبل مواطنيها والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع.

أهمية القرار في تعزيز العدالة الاجتماعية

النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، أشاد أيضًا بالقرار، معتبرًا أنه يعكس التزام الرئيس السيسي بالصلاحيات الدستورية لتعزيز العدالة الاجتماعية والإنسانية. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل أكثر من مجرد عفو؛ فهي تجسد رغبة الدولة في لم شمل الأسر وتخفيف المعاناة عن المواطنين، مؤكداً أن العفو الرئاسي يعزز فرص الإصلاح والاندماج الاجتماعي.

يأتي قرار العفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم كجزء من جهود مستمرة من قبل القيادة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية والإنسانية، ودعم الحوار الوطني. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وتؤكد اهتمام الرئيس السيسي بالبعد الإنساني في معالجة القضايا المجتمعية.