ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلإيل سموتريش، أن هناك تعليمات أصدرت للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية، قائلا إن 2025 هو عام السيادة على الضفة الغربية.

ودانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها مسؤول إسرائيلي متطرف، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها.

واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، التصريحات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وأكد رفض بلاده المطلق وإدانته لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل -القائمة بقوة الاحتلال- وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة.