أظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن انخفاض معدل التضخم الأساسي في شهر ديسمبر الماضي 2024، ليبلغ 23.2%، مقابل 23.7% في نوفمبر 2024.

وذكر البنك في بيان له اليوم /الخميس/ أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، -وفقا لمؤشراته- تراجع ليبلغ 0.9% في ديسمبر 2024 مقابل 1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولى التزام الجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة. 

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /الخميس/، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للصناديق العربية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار للطروحات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.