اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للثروة السمكية، من خلال مرسوم أميري.

حسب المرسوم الأول هذا العام 2025 يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للثروة السمكية المرفق بهذا المرسوم، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

وتهدف الهيئة إلى تحقيق ما يأتي:

المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها في الإمارة.

تحقيق الأمن الغذائي وتنميته.

إحياء مهنة صيد الأسماك والارتقاء بها، ودعم محلات التعاونيات (السوق المحلي) من خلال بيع مواد الصيد بأسعار منافسة.

تقديم كافة أوجه الدعم المتاحة للصيادين وأنشطتهم على مستوى الامارة.