شهدت جلسة مجلس النواب أمس الأول مناقشات ساخنة حول الحساب الختامى للموازنة.

اشتعلت المناقشات بسبب الأداء الاقتصادى للحكومة، ومشكلات ارتفاع الأسعار، والتضخم، وانخفاض الأجور.

هناك مؤشرات إيجابية تتعلق بزيادة الناتج المحلي، وانخفاض العجز النقدي، وزيادة الفائض الأولي، لكن على الجانب الآخر، هناك مشكلات كثيرة لا تزال تواجه الاقتصاد المصرى مثل انخفاض الصادرات وزيادة الواردات، وعدم القدرة على توطين المزيد من الصناعات.

هناك مشكلات اقتصادية متعددة يعانى منها المواطن الآن بسبب ارتفاع الأسعار، وعدم القدرة على السيطرة على الأسواق.

تجار الأزمات نجحوا فى استغلال الأزمات أسوأ استغلال لتحقيق مكاسب وهمية خلال المرحلة الماضية، وخاصة تجار الجملة فى كل المجالات بلا استثناء، بسبب غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق، ليصبح المواطن هو الضحية.

مناقشات النواب تطرقت إلى ارتفاع الدين العام إلى أرقام ضخمة وصلت إلى نحو 11 تريليونا ونصف التريليون جنيه بزيادة 3 تريليونات جنيه على العام السابق بسببب ارتفاع صرف الدولار، وانخفاض سعر الجنيه.

مطلوب من الحكومة تحركات جادة وحقيقية للسيطرة على الأسعار والأسواق خلال الفترة المقبلة، لكى تهدأ الأسواق، ويشعر المواطن بمصداقية الحكومة، وما تحقق من انجازات خلال الفترة الماضية.

ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية انجاز حقيقى ضخم على جميع الأصعدة، ومن المهم أن يشعر المواطن بجنى ثمار تلك الإنجازات.

صحيح أن العواصف تحيط بالمنطقة من كل اتجاه، ولأول مرة تكون المخاطر على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة فى ليبيا والسودان وفلسطين المحتلة.

هذا التصعيد الخطير جعل من المنطقة كرة لهب مشتعلة تنذر بالخطر الشديد، ورغم كل ذلك فقد استطاعت الدولة المصرية مواجهة أخطر التحديات، وكسب معركة مواجهة الإرهاب، وأصبحت مصر هى واحة الأمن والأمان فى المنطقة، ومن هنا يجب أن تتحمل الحكومة مسئولية تجاوز ما تبقى من أزمات اقتصادية خلال المرحلة المقبلة ليشعر المواطن بالاستقرار الاقتصادي، كما شعر بالاستقرار السياسى والأمنى وسط تلك الأجواء المضطربة والعاصفة.

نقلا عن جريدة الأهرام