فى الوقت الذى تتم فيه محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن ممارستها فى الأراضى المحتلة، تواصل إسرائيل ارتكاب أبشع الجرائم فى قطاع غزة، وتقوم باستدعاء الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع نطاق الحرب هناك.

فى العام الماضي، أكدت محكمة العدل الدولية أن استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأكدت ضرورة عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من المحكمة إصدار فتوى حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

أصدرت المحكمة حكمها فى يوليو من العام الماضى بضرورة إنهاء الوجود غير القانونى للاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والوقف الفورى لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وإخلاء جميع المستوطنين من الأراضى الفلسطينية المحتلة.

إلى جوار ذلك ألزمت المحكمة إسرائيل بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

طالبت المحكمة أيضا جميع الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال، وعدم تقديم العون أو المساعدة فى الحفاظ على هذا الوضع الناشئ، كما ألزمت المحكمة المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال.

الآن تواصل محكمة العدل الدولية جولة جديدة فى محاكمة الاحتلال الإسرائيلى لبحث التزامات إسرائيل فى الأراضى المحتلة وضمان إدخال المساعدات الانسانية إلى الأراضى الفلسطينية إلى المناطق المحتلة.

المؤكد أن المحكمة سوف تصدر حكما جديدا يؤكد ضرورة الزام إسرائيل بإدخال المساعدات الانسانية، وتأكيد التزاماتها كدولة احتلال تجاه الدولة الفلسطينية المحتلة.

رغم كل ذلك تسير إسرائيل عكس الاتجاه محمية بالدروع الواقية الأمريكية لتقف فى مواجهة مع احرار العالم، وضد محكمة العدل الدولية، وضد كل القيم الإنسانية، وتصر على توسيع الحرب، وتوسيع إبادة الشعب الفلسطيني.

نقلا عن جريدة الأهرام