كشف أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة، عن عودة أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح إلى سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد".

وأكدت الأمم المتحدة، أن 16.5 مليون سوري يحتاجون للمساعدات الإنسانية والحماية.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تليفزيونيا حول قرار تاريخي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تعود جذورها إلى عام 1979، وبلغت ذروتها عام 2011 بفرض واشنطن لما عُرف لاحقًا بـ"قانون قيصر" الذي فرض قيودًا صارمة على الاقتصاد السوري.

وأوضح التقرير ، أن جاء الإعلان الرسمي من وزارة الخارجية الأمريكية بمنح إعفاء من بعض العقوبات لمدة ستة أشهر بموجب قانون قيصر، مع تأكيد وزارة الخزانة الأمريكية التزام واشنطن بدعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها، وربط تنفيذ الإعفاء بمتابعة دقيقة للتقدم في الأوضاع السياسية والإنسانية داخل البلاد.

تقرير القناة أشار إلى أن هذا التحول في الموقف الأمريكي تبعته تعهدات دولية بتشجيع الاستثمارات الجديدة وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع حيوية تُسهم في إنعاش الاقتصاد السوري، الذي عانى لسنوات طويلة من تداعيات الحرب الداخلية والعقوبات الدولية، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية الأساسية.

الاتحاد الأوروبي بدوره دعم الخطوة الأمريكية بإعلانه رفعًا كاملًا للعقوبات المفروضة على سوريا، مبررًا قراره بالحاجة الملحة إلى توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين، ودعم جهود إعادة الإعمار التي تتطلب تكاتفًا دوليًا وإرادة سياسية قوية.

ويشمل رفع العقوبات قطاعات حيوية أبرزها البنك المركزي السوري، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة بما فيه النفط والغاز، وقطاع الطيران، إلى جانب السماح باستيراد السلع الأساسية والتكنولوجية. وهي خطوات من شأنها أن تُعيد الأمل لجيل الشباب السوري الذي عاش سنواته كلها تحت وطأة الحرب والعقوبات، على أمل أن تتحول الفرحة التي ظهرت على وجوه السوريين إلى واقع ملموس يتيح لهم حرية التصرف والانخراط في عملية بناء المستقبل.