خلال نهاية الأسبوع الماضى قام البنك المركزى بتخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 24٫50%.

بيان البنك المركزى أوضح أن المؤشرات الأولية تفيد استمرار تعافى النشاط الاقتصادى فى الربع الأول من عام 2025، وتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنحو 5%، مقابل 4٫3% فى الربع الأخير من عام 2024.

فى نفس الاتجاه تراجع سعر الدولار فى البنوك بنهاية الأسبوع الماضى، حيث بلغ نحو 49٫83 جنيه، ليسجل انخفاضا بنحو جنيه ونصف الجنيه خلال الأسبوعين الأخيرين فى إطار سياسة سعر الصرف المرن المطبق الآن، وفى مؤشر يعكس استقرار سعر صرف الجنيه، وقدرته على استرداد بعض خسائره أمام الدولار بما يؤكد استمرار تعافى الاقتصاد المصرى واستقراره.

قيام البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالى يعكس استقرار سوق النقد، وانخفاض التضخم، واستمرار التعافى الاقتصادى، وهو ما أكده خبراء صندوق النقد الدولى على التقدم الواضح فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتحسن الملحوظ فى التضخم، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى.

أعتقد أن هذه الأخبار المبشرة اقتصاديا سوف تكون البداية لتهدئة الأسواق، والسيطرة على الأسعار، وإعادة ضبط أسعار السلع والخدمات، واعتقد أنه من الطبيعى إعادة مراجعة الكثير من أسعار السلع والخدمات التى كان يتم احتسابها على معدلات سعر صرف غير واقعية، ومبالغ فيها، طبقا لتقديرات عشوائية، وغير منضبطة.

الطبيعى الآن هبوط الكثير من أسعار السلع المستوردة أو المحلية ذات المكون المستورد ليشعر المواطن بالتحسن النسبى الذى طرأ على الاقتصاد المصرى منذ فترة والمتوقــع اسـتمراره خلال الفترة المقبلة، طبقا لآليات العرض والطلب واقتصاديات السوق الحرة بعيدا عن الممارسات الاحتكارية البغيضة الموجودة الآن.

نقلا عن جريدة الأهرام