جدل ضخم يصاحب المناقشات الدائرة الآن حول قانون الإيجار القديم فى مجلس النواب، وهو جدل مستحق لأن القانون يمس نحو 1.6 مليون مستأجر يستأجرون 3 ملايين وحدة، طبقا لبيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الصادر فى عام 2017.

1.6 مليون أسرة وبحسبة بسيطة إذا كانت الأسرة مكونة من 4 أفراد فقط فهذا يعنى أن القانون يمس حياة أكثر من 6 ملايين مواطن، وبالتالى لابد من التعامل الهادئ والمرن للاستماع إلى كل وجهات النظر لإحداث التوازن المطلوب بين احتياجات الملاك ومطالب المستأجرين.

فى رأيى أن صدور القانون المطبق حاليا كان خطأ وهو يضاف إلى قائمة أخطاء الأفكار الخاطئة التى ثبت فشلها مثل قوانين التأميم، والإصلاح الزراعي، وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر وغيرها من تلك القوانين ذات النكهة الشيوعية والاشتراكية التى عفا عليها الزمن.

فى كل الأحوال لايجب علاج الخطأ بخطأ مقابل، وإنما لابد من النظر بعين الاعتبار لكل الظروف المصاحبة، والمتغيرات التى حدثت طوال ما يقرب من نحو 60 عاماً مضت على أوضاع قانونية مستقرة.

المستأجرون طبقاً للقانون القديم أنواع منهم القدامى، وبعضهم جدد دفعوا مبالغ كبيرة «خلو رجل» مقابل الحصول على عقد الإيجار المفتوح.

المشكلة أن معظم المستأجرين القدامى كبار سن، ومن أرباب المعاشات، وكان معظمهم من أصحاب الياقات البيضاء من كبار الموظفين والعاملين فى الدولة من وكلاء الوزارات ومديرى العموم، وغيرهم.

هؤلاء الآن لا يملكون إلا معاشاتهم الضئيلة، ومعظمهم ليس لهم مصادر دخل أخرى.

من هنا لابد من مراعاة هؤلاء خاصة فيما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية فى السكن بعد 7 سنوات.

ليست هناك مشكلة فى الوحدات التجارية أو الإدارية، وإنما المشكلة تظل قائمة فى الوحدات السكنية، وأعتقد أنه ربما يكون تمديد العقد لينتهى بوفاة المستأجر الحالى وقت صدور التعديلات الحالية مع رفع القيمة الإيجارية بشكل عادل وملائم ربما يكون حلاً لتلك الإشكالية.

أحيى مجلس النواب على حيوية النقاشات والطرح، والمهم مراعاة كل تلك التشابكات المعقدة للوصول إلى أفضل معالجة ممكنة.

نقلا عن جريدة الأهرام