أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" عن توقيع اتفاقية إيجار طويلة الأمد مع مدينة مدن الصناعية الثالثة بجدة، في خطوة تستهدف توطين صناعة الأدوية، وتعزيز الأمن الصحي الوطني، وإنشاء مركز إقليمي لتصدير المنتجات الدوائية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.

وقال الشيخ صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، إن إنشاء منشأة جلفار الصناعية الدوائية في المملكة العربية السعودية يُعد محطة استراتيجية بارزة في مسيرة توسع الشركة، و يعكس التزامها بدعم الأمن الصحي الإقليمي وتعزيز التصنيع الدوائي المحلي وفق أعلى المعايير العالمية، معربًا عن فخره بمساهمة الشركة في التنمية الصناعية للمملكة ودعم مستهدفات رؤية 2030 من خلال نقل التكنولوجيا، وتوطين الخبرات، وبناء قدرات صناعية مستدامة للأجيال القادمة.

من جانبه، أكد الدكتور باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة "جلفار" أن هذا المشروع يُعد استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد يسهم في تعزيز مكانة جلفار كمركز رائد للصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "جلفار"، أن المنشأة في المملكة العربية السعودية ستعتمد على أحدث تقنيات التصنيع المتقدمة، بما في ذلك الأدوية البيولوجية، والمستحضرات القابلة للحقن المعقمة، والأشكال الصيدلانية المتقدمة، بهدف تلبية الطلب المتزايد في السوق السعودي وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مشددًا على الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والامتثال التنظيمي، وتطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يضمن استدامة الإنتاج وتعزيز الثقة العالمية بمنتجات جلفار

ويمثل هذا المشروع استثمارًا إجماليًا يقدّر بنحو 300 مليون ريال سعودي، وسيقام على مساحة أرض تبلغ 45,000 متر مربع، ومن المتوقع أن توفر المنشأة ما يصل إلى 1,400 فرصة عمل مباشرة عند بدء التشغيل، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وستعتمد "جلفار" في المنشأة الجديدة على تقنيات تصنيع متقدمة تشمل المستحضرات القابلة للحقن المعقمة والأشكال الصيدلانية الصلبة الفموية (OSD)، وذلك وفق أعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة والامتثال التنظيمي، حيث يركز المنتج الدوائي على الأدوية البيولوجية والمستحضرات المتخصصة في عدد من مجالات الرعاية الحرجة والأمراض المزمنة، مع التأكيد على مواصلة توسيع محفظة المنتجات بما يتماشى مع احتياجات السوق السعودي والأسواق الإقليمية المتغيرة.