أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي، اعتماد 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي، لترتفع قيمة التسهيلات المقدمة خلال شهرين إلى 2.5 مليار درهم، بما يعزز مرونة اقتصاد الإمارة ويدعم نمو الأعمال.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الخميس: "تشمل المجموعة الجديدة 33 مبادرة تتضمن تسهيلات تمتد من 3 إلى 12 شهراً، وتغطي العديد من القطاعات الحيوية، مثل السياحة والتجارة والتعليم والخدمات الجمركية وغيرها".

وأضاف: "دبي، برؤية محمد بن راشد، رسّخت على مدى عقود نموذجاً متفرداً في القدرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو، ونحن ملتزمون بنهجنا القائم على الشراكات والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ونحن قريبون من مجتمعنا وقطاع الأعمال، ولن نتوانى عن اتخاذ أي قرار يدعم مجتمعنا ويعزز من مرونة اقتصادنا ويكرّس مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد."

أبرز التسهيلات في القطاع السياحي: الإعفاء من تحصيل الدرهم السياحي، والإعفاء من تحصيل رسم مبيعات غرف الفنادق والمطاعم، والإعفاء من جميع رسوم التصاريح والتأجيل والإلغاء لكافة الفعاليات.

في القطاع التعليمي: مجموعة إعفاءات وتسهيلات المراكز الطفولة المبكرة، وتأجيل ثم تقسيط رسوم تجديد الترخيص والغرامات للمؤسسات التعليمية الخاصة.

في القطاع الجمركي: إتاحة تقسيط المستحقات على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، وتخفيض %80% من قيمة غرامات القضايا الجمركية.

وفي القطاع التجاري: تمديد عضوية رخصة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عامين للشركات المنتهية عضويتها في 2026، والإعفاء من الرسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعروض التجارية، وتخفيض التأمين النهائي لعقود التوريد للمواد والخدمات من 10% إلى 2%.

في القطاعات الأخرى: تأجيل المدفوعات القطاعات أنشطة الركاب والإعفاء من مخالفات محددة، وتخفيض 50% لرسوم تجديد تصاريح أنشطة الطيران المدني.