أعلنت هيئة سوق المال الإماراتية عن صدور تشريع جديد بعنوان "رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة" يمثل محطة جديدة في مسيرة بناء أسواق مالية أكثر تنافسية واستدامة، ويواكب أفضل الممارسات العالمية لترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي رائد.

وحسب التشريع الجديد يُلغى 15 رسماً ضمن مراجعة شاملة لمنظومة الرسوم المعتمدة لدى الهيئة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية، ومواكبة التطورات التشريعية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للشركات والأفراد المرخّص لهم في أسواق المال في دولة الإمارات.

وشملت المراجعة عدداً من الرسوم المرتبطة بالخدمات والأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة، بهدف مواءمة هيكل الرسوم مع المتطلبات التنظيمية الحالية والتطورات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.

وأسفرت المراجعة عن إلغاء 15 رسماً بما يسهم في تخفيف الأعباء على الشركات والأفراد المرخص لهم، وتبسيط هيكل الرسوم، وضمان اتساقه مع الإطار التنظيمي المعتمد.

وتعكس الخطوة حرص الهيئة على المراجعة الدورية للأنظمة والإجراءات المرتبطة بأسواق المال، وتعزيز كفاءة منظومة الرسوم وتبسيط هيكلها، بما يحقق توازناً بين المتطلبات الرقابية من جهة، واحتياجات المتعاملين من جهة أخرى، ويعزز وضوح الرسوم المرتبطة بالخدمات الخاضعة لإشراف الهيئة.

وأكدت الهيئة أن الرسوم المشمولة بالإلغاء تتوزع على عدد من الخدمات والأنشطة الخاضعة لإشرافها، وتأتي في إطار المراجعة الشاملة التي أجرتها لمنظومة الرسوم المعتمدة لديها. ودعت الهيئة الشركات والأفراد المعنيين إلى الاطلاع على القرار المنشور على موقعها الإلكتروني للتعرف على تفاصيل الخدمات المشمولة بالإلغاء وآلية تطبيق القرار.

وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال: "تلتزم الهيئة بمواصلة تطوير منظومة الرسوم، لضمان مواكبتها للمتغيرات التي تشهدها أسواق المال، واستجابتها لاحتياجات الشركات والأفراد المرخّص لهم. وتأتي هذه المراجعة في إطار سعينا المستمر إلى رفع كفاءة الخدمات التنظيمية، وتخفيف الأعباء على المتعاملين، بما يسهم في تعزيز مرونة أسواق المال، ودعم بيئة أعمال أكثر فاعلية والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة".