تواصل الجهات المختصة في دولة الإمارات تنسيق جهودها لتأمين ناقلة النفط "GEM NO.2"، التي تعرضت لحادث في المياه الإقليمية للدولة، واحتواء آثار التسرب النفطي الناجم عنها، مؤكدة السيطرة على مصدر التسرب وعدم رصد أي تسرب جديد، مع استمرار الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة الساحلية.

وأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن الفرق الفنية تواصل أعمال المعالجة الفنية للناقلة، والتي شملت إصلاح الأجزاء المتضررة واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إلى جانب تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بأمان.

كما تتواصل عمليات الرصد والمراقبة البحرية والجوية، والاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمتابعة الوضع ورصد أي مستجدات.

من جهتها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة استمرار عمليات المسح والتنظيف الميداني للمناطق الساحلية المتأثرة بالتلوث، موضحة أن أحدث صور الأقمار الصناعية، حتى الجمعة 30 أكتوبر 2026، أظهرت تركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، مع امتدادها جزئياً إلى مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة.

وأشارت إلى تراجع ملحوظ في كثافة التلوث، بعد إيقاف التسرب من مصدره، مع مواصلة أعمال الاحتواء والمعالجة باستخدام وسائل المكافحة الميكانيكية والمشتتات الكيميائية وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة.

وشددت الوزارة على أن إغلاق عدد من الشواطئ والمناطق الساحلية مؤقتاً يأتي إجراءً احترازياً لحماية المجتمع والبيئة البحرية وإتاحة المجال لاستكمال أعمال المسح والمعالجة، ولا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإغلاق.

كما أكدت سلامة الأسماك والمواد الغذائية المتوفرة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مع استمرار رصد جودة الهواء وتقييم القراءات ومتابعة أي تطورات.

وفي السياق ذاته، أكدت "الاتحاد للماء والكهرباء" أن سلامة مياه الشرب وجودتها تمثلان أولوية قصوى، مشيرة إلى اتخاذ تدابير استباقية تشمل متابعة جودة مياه البحر عند المآخذ، وفحص المياه المنتجة والموزعة، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات المعتمدة قبل ضخها إلى الشبكة، دون التأثير على إمدادات المياه للمستفيدين.

وأكدت الجهات المعنية استمرار التنسيق الوطني وتسخير الإمكانات اللازمة لاحتواء التلوث والحد من انتشاره ومعالجة آثاره، داعية الجمهور إلى الالتزام بتعليمات السلامة ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.