أعلنت السلطات العراقية اليوم الخميس، تسلم وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني المدان بقضايا فساد مالي من الإنتربول، بعد اعتقاله في بيروت في ايلول/ سبتمبر الماضي.

وقالت هيئة النزاهة، أنَّ "جهوداً استثنائيةً بذلتها الهيئة على مدى عدَّة سنواتٍ في إعداد وتجهيز الملفَّات الخاصَّة باسترداد المُدان السوداني، المُتضمِّنة قرارات الأحكام الصادرة بحقِّه، والتي نال الجزء الأكبر منها الدرجة القطعيَّة".

وأشارت الهيئة إلى أنَّ المُدان مطلوبٌ للقضاء العراقيِّ في 9 قضايا وصدرت بحقه ثمانية أحكامٍ غيابيةٍ تقضي بالسجن والحبس الشديد، على خلفية إضراره العمديِّ بالمال العامّ، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

بدوره، قال مسؤول حكومي، إن "وزير التجارة الأسبق وصل إلى مطار بغداد بعد تسلمه من الشرطة الدولية الإنتربول".

وأفاد مصدر مقرب من الحكومة، إنه "أول مسؤول بدرجة وزير يأتي مخفورا بصحبة مأمور عراقي ومفرزة من الشرطة الدولية".

وأضاف إنها "المرة الأولى التي تستجيب بها الإنتربول لطلب حكومي بهذا المستوى".

ويدشن هذا التعاون بداية جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي في دافوس رئيس الانتربول السيد جورجن ستوك.

وبحسب بيان للمكتب للاعلامي لرئيس الوزراء، إنه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون مع العراق لملاحقة الجريمة المنظمة والإرهاب والمتورطين بقضايا الفساد".

ونقل البيان عن ستوك تأكيده "تعاون الإنتربول مع العراق في هذا المجال وإنه سيقوم بزيارة للعراق قريبا للتعاون بشكل أكبر بين الإنتربول والعراق".

وكانت السلطات اللبنانية اعتقلت السوداني، في مطار بيروت الدولي على خلفية مذكرة إلقاء قبض صادرة من الشرطة الدولية في ايلول/سبتمبر الماضي.

وأصدرت المحاكم العراقية عام 2012 حكمًا غيابيًا بالسجن 7 سنوات على السوداني لإدانته بقضايا فساد إداري ومالي.

وينتمي السوداني إلى حزب الدعوة تنظيم العراق، وانتُخب عضوا في الجمعية الوطنية العراقية عام 2005، والتي انبثقت عنها حكومة الجعفري.

وتم اختيار السوداني لمنصب وزير التربية في حكومة إبراهيم الجعفري، ثم بعد انتخابات نهاية عام 2005، اختير السوداني أيضا لشغل منصب وزير التجارة.

وتسلم منصبه في حزيران 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة المالكي، واستقال في عام 2009 بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد، ولكنه تمكن من مغادرة البلاد بعد الافراج عنه بكفالة، كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهما في القضايا التي اتهم بها الوزير السوداني.

وأدين السوداني بقضايا استيراد مفردات البطاقة التموينيَّة خلافاً للضوابط والقوانين والمنشأ المعتمد ووجود مغالاة في الأسعار، إضافةً إلى إصداره أوامر بتسلُّم مواد تالفةٍ وتجهيز أخرى غير صالحةٍ للاستهلاك البشريِّ وتغيير في العقود، وأوامر بإيقاف توزيع مفردات البطاقة التموينية؛ الأمر الذي أفضى إلى تأخرها وانتهاء صلاحيتها وتلفها.

كما أدين باصدار أوامر أخرى بعدم تسلُّم مواد مجهزة إلى الوزارة، فضلاً عن إصداره أوامر بعدم الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العامِّ، بحسب بيان الهيئة.