قفز المتوسط السنوي لقيمة التجارة السلعية العربية من 497 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى من الألفية الثالثة إلى 1953 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل يزيد على ضعف نمو التجارة العالمية السلعية في المتوسط خلال الفترة نفسها.

وأكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات " ضمان ومقرها الكويت وجود تغيرات ضخمة في التجارة الخارجية العربية خلال السنوات الأولى من الألفية الثالثة وذلك على صعيد الحجم الإجمالي للتجارة بشقيه الصادرات والواردات وكذلك على صعيد الوجهات الجغرافية ولكن مع حدوث تغيرات طفيفة على صعيد التوزيع السلعي لهيكل الصادرات والواردات.

وقالت المؤسسة في نشرتها الفصلية إن تلك القفزة ترتب عليها ارتفاع حصة دول المنطقة في التجارة السلعية العالمية من 3 إلى 5% ما بين الفترتين.. وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار تصدير المنتجات العربية لاسيما الوقود في مقابل ارتفاع كميات الواردات السلعية العربية.

و أشار التقرير إلى تضاعف حجم التجارة العربية السلعية البينية من حيث القيمة بأكثر من 4.5 مرة من متوسط 27.4 مليار دولار إلى متوسط 126.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها إلا أن نسبتها من مجمل التجارة الخارجية السلعية للدول العربية لم ترتق إلا بشكل طفيف من 11 إلى 13%، وذلك مع تزايد مساهمة دول مجلس التعاون في التجارة البينية السلعية العربية من 59% إلى نحو 65% خلال فترة المقارنة.

و أوضحت المؤسسة أن التوزيع الجغرافي شهد تغيرات واضحة حيث حلت الدول النامية محل الدول المتقدمة كأهم شريك تجاري للدول العربية وارتفعت حصتها من مجمل التجارة من نحو 44% إلى نحو 60% فيما تراجعت حصة الدول المتقدمة في المقابل من نحو 55% إلى نحو 39 %.

ونوهت إلى أن التوزيع السلعي للتجارة العربية لم يشهد تغيرات كبيرة بعدما تراجعت حصة صادرات السلع الأولية من مجمل الصادرات السلعية بشكل طفيف من 80.6% إلى 77.5% في مقابل تحسن حصة صادرات السلع المصنعة من 18.4 % إلى 21.7%.

و على صعيد الواردات فقد شهدت استمرارا لسيطرة السلع المصنعة رغم انخفاض حصتها من إجمالي الواردات من 68.7% إلى 67.1%، مقابل ارتفاع حصة السلع الأولية من 25.3% إلى 30.5%.

و اعتبرت المؤسسة في تقريها ربع السنوي أنه من الضروري أن تواصل الدول العربية تكثيف جهودها من أجل تحسين الميزة التنافسية للصناعات المحلية ودعم حصتها من الصادرات السلعية العالمية، مع تحقيق حد أدنى من التنوع في هيكل السلع المصدرة في وجهة الصادرات تفاديا للصدمات الخارجية السعرية والقطاعية.. و أشارت إلى أن تعزيز القدرة التنافسية لا يأتي من التحكم في كلفة الوحدات الإنتاجية فحسب، بل يأتي أيضا من خلال العمل على رفع مستوى الإنتاجية وجودة السلع المنتجة، إضافة إلى تطوير العناصر المسهلة للولوج إلى الأسواق الدولية، وتشمل تمويل التجارة الدولية وتوفير الضمان.