وقعت دائرتا الموارد البشرية لحكومة دبي والتنمية الاقتصادية في دبي اليوم مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون المشترك والتكامل وتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين.

وقع المذكرة عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبد الله علي بن زايد الفلاسي مديرها العام .. فيما وقعها عن دائرة التنمية الاقتصادية سامي القمزي المدير العام وذلك في مقر دائرة الموارد البشرية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الطرفين وتحقيق الأهداف المنشودة الرامية إلى تضافر الجهود في إثراء المعارف الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية بما ينسجم مع تطلعات حكومة دبي في دفع التميز والابتكار منهجا للعمل الحكومي.

وأكد عبد الله الفلاسي حرص دائرة الموارد البشرية على التعاون المثمر مع جميع الجهات الحكومية في دبي بهدف توفير فرص تدريبية لموظفي هذه الجهات وتأهيلهم بشكل مناسب للقيام بواجباتهم الوظيفية وفقا لأعلى المعايير العالمية وبما يتماشى مع " استراتيجية دبي 2021 ".

وقال إن الدائرة أطلقت العديد من المبادرات والبرامج والدورات التدريبية المتميزة والتي تتيح لموظفي حكومة دبي صقل مهاراتهم وتعزيز المعارف والخبرات لديهم وتمكينهم من أداء مهامهم بتميز وحرفية.

من جانبه قال سعادة سامي القمزي إن مذكرة التفاهم تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية في إثراء المعارف الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية إضافة إلى الحرص المشترك على بناء علاقات شراكة معرفية فعالة لتوحيد الجهود في مجال خدمة المتعاملين في جميع الفئات لدورها الإيجابي والبناء على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. 

وأشار إلى أهمية هذه الشراكة التي سينتج عنها سلسلة من المبادرات المشتركة التي ستفعل قنوات الاتصال المؤسسي والتعاون في مجالات التدريب والتعليم وبرامج إعداد وتمكين الكفاءات من مختلف الفئات الوظيفية ومجال البحث العلمي الداعم لتطوير الأداء الحكومي.

وتتطلع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وإقتصادية دبي من خلال مذكرة التفاهم إلى التعاون في توثيق ونشر أفضل الممارسات الحكومية وإثراء المحتوى المعرفي للأنشطة التعليمية والتدريبية بالتجارب والخبرات التطبيقية للإدارة الحكومية من خلال إعداد وتطبيق برامج تدريبية رائدة من نوعها.

وتنص المذكرة على تعاون الجانبين لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على جميع المستويات والعمل المشترك لتطوير أداء العمليات المشتركة وتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بالعلاقة بينهما من خلال تشجيع نقل وتبادل المعارف وأفضل الممارسات بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومن المؤسسات المتميزة إقليميا ودوليا لضمان التطور المستمر لمفهوم التميز في القطاع الحكومي من خلال توفير آليات المقارنات المرجعية.