وقع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" اليوم مذكرة تفاهم مع محكمة التحكيم الدولية؛ وهي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون المتبادل في مجال التحكيم التجاري إلى جانب تعزيز العمل المشترك المرتبط بقواعد وممارسات التحكيم الدولية بما يخدم مصلحة وأهداف الطرفين.

وقع المذكرة عبدالله دعيفيس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" والكسيس مور رئيس محكمة التحكيم الدولية بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور عبدالله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وأحمد العجلة مدير مركز تحكيم وسامي الهواربي مدير المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا والبحر الأبيض المتوسط وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.

وسيقوم كلا الطرفين بموجب المذكرة بتبادل المعلومات والخبرات حول قضايا التحكيم وآليات ممارساتها والنتائج المستخلصة منها إلى جانب تبادل المعلومات والتطورات المتعلقة بالقوانين وأنظمة التحكيم المستحدثة والعمل المشترك والدؤوب على تعزيز التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات التجارية وتشجيع قطاع الأعمال على استخدام التحكيم كطريقة مفضلة لحل النزاع ودمج شرط التحكيم في اتفاقياتهم وعقودهم.

وقال عبدالله دعيفس "يسعدنا اليوم أن نستضيف رئيس وفريق عمل محكمة التحكيم الدولية في إمارة الشارقة وتوقيع مذكرة التفاهم التي تعكس مدى النجاح الذي حققه مركز تحكيم في الانتشار والوصول إلى العالمية وكذلك فعالية الخطة الاستراتيجية التي عملنا عليها في المركز على مدار الأعوام القليلة الماضية وتأتي بثمارها اليوم".

وأكد دعيفس أن مذكرة التفاهم ستعزز من موقف المركز الدولي على الصعيدين الإقليمي والعالمي وستعود بالنفع الكبير على مستوى الخدمات المقدمة من قبل مركز تحكيم لعملائه وستعزز من كفاءات وخبرات المحكمين وستتضمن هذه المذكرة إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والعمل المشترك في عقد وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمنتديات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في مجال التحكيم وأي أحداث مماثلة تهدف إلى نشر ثقافة التحكيم.

من جانبه قال الكسيس مور إن هذه المذكرة تهدف إلى توطيد العلاقات بين غرفة التجارة الدولية ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي والتي تولدت من واقع الثقة التي توليها الغرفة بمركز "تحكيم" والمصداقية التي يحظى بها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

يشار إلى إن محكمة التحكيم الدولية تأسست في العام 1923 تحت إدارة غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس وتعمل على حل المنازعات التجارية العالمية بصورة فعالة منذ ذلك الحين وتمثل أهم الجهات التي تختص بالتحكيم الدولي وقد اكتسب التحكيم التجاري قبولاً عالمياً واسعاً ومتنامياً في ظل كثرة المنازعات التجارية الدولية وتعد محكمة التحكيم الدولية الملجأ الأول لهذه القضايا في الوقت الذي يتميز فيه قرار المحكمة بأنه معترف به دولياً.

وتسعى المحكمة إلى تعزيز جهود حل النزاعات التجارية الدولية من خلال وسائل التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية وجهود التوسط لحل النزاعات إلى جانب تطوير النظم والقوانين والمعايير التجارية بصفة مستمرة.