أكدت محكمة الاستئناف، الثلاثاء، رفض طلب إخلاء سبيل  طارق رمضان الذي اتهم من قبل أربع نساء باغتصابهن، والموقوف منذ مطلع فبراير الماضي.

وخلال جلسة المحاكمة وبغياب رمضان البالغ الـ55 من العمر تطرق الدفاع مرة جديدة إلى وضعه الصحي، وندد بـ"التناقضات" في روايات الشاكيات.

وقال إيمانويل مارسينيي محامي رمضان: "لا يجوز أن يكون رمضان في السجن، وبالإمكان أن يكون طليقاً. عرضنا إخراجه بكفالة أو بفرض إقامة جبرية عليه وتسليم جواز سفره. كل هذا يبدو لي كافياً لكي تكمل المحاكمة بظروف جيدة".

وكان قاضي الحريات والاحتجاز رفض في الرابع من مايو طلب رمضان إخلاء سبيله. وجاء قرار محكمة الاستئناف ليؤكد هذا الرفض.

ورمضان مصاب بالتصلب اللوحي، وأكدت خبيرة طبية أن وضعه الصحي يسمح بسجنه.

وكان رمضان قد أودع السجن بعد توجيه الاتهام إليه في الثاني من شباط/فبراير بالتورط في حادثتي اغتصاب، الأمر الذي ينفيه بشدة.

ويشدد الادعاء على ضرورة ضمان بقاء طارق رمضان في فرنسا، وتجنب حصول أي ضغوط محتملة على المشتكيات، لأنه لم يتم الاستماع بعد إليهن جميعاً، ومن المحتمل إجراء مواجهات بينهن وبين رمضان.

وطالب محامي رمضان مرة أخرى بإجراء كشف طبي جديد على موكله، مؤكداً أن صحته تدهورت، وأنه لا يتلقى العلاج الكافي في السجن.

واندلعت القضية في أكتوبر الماضي مع تقديم امرأتين شكويين ضده، وانضمت إليهن ثالثة في مارس.

وأكدت الأخيرة أنها تعرضت للاغتصاب من رمضان في فرنسا ولندن وبروكسل تسع مرات بين عامي 2013 و2014.

والموعد المقبل للمحاكمة حدد في الخامس من يونيو المقبل.

كما تقدمت امرأة رابعة بشكوى ضده واتهمته باغتصابها في جنيف.