أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع استهدافه 5 قطاعات استراتيجية رئيسة خلال عام 2018 وهي قطاعات " التسلية والترفيه" والخدمات و"الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية" و"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" وأنشطة الخدمات المساندة والتي تمثل بمجملها دعائم متينة لمسيرة التنويع الاقتصادي. يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الصندوق في تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في التنمية الاجتماعية من أجل تحقيق منفعة وتطور المجتمع المحلي. ويسعى صندوق خليفة لتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال وتعميق ثقافة ريادة الأعمال في أوساط الشباب المواطنين إضافة إلى دعم المشاريع المبتكرة ودفع عجلة التحول من ريادة الأعمال الاقتصادية إلى ريادة الأعمال المبتكرة في دولة الإمارات استنادًا إلى مبادرات نوعية موجهة لتحقيق الاستثمار الأمثل في الطاقات الوطنية المبدعة. وقال عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" يسعى الصندوق خلال هذا العام إلى دعم رواد الأعمال المواطنين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والراغبين في العمل ضمن القطاعات الأكثر حيوية ونشاطًا والتي تنذر بمستقبل مزدهر وواعد، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع التزام الصندوق بغرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين المواطنين وتوفير منظومة متكاملة من الدعم المالي وغير المالي لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وأوضح الدرمكي أن هناك حوالي 209 مشاريع في أبوظبي والمناطق الشمالية من الدولة ضمن هذه القطاعات المستهدفة حيث يولي الصندوق اهتمامًا بالغًا بضرورة تطوير وتعزيز دور الحاضنات التي تعنى بتحويل الأفكار الإبداعية للمواطنين إلى مشروعات ريادية قابلة للتطبيق وداعمة لمسار التطور الاجتماعي والاقتصادي في الدولة انطلاقًا من هدفه المتمثل في زيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات لضمان مساهمتها الريادية في الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى التنافسية وتماشيًا مع مساعي الصندوق الحثيثة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع في المناطق الشمالية من الدولة. ويرتكز صندوق خليفة في عمله على قطاعات أساسية تشكل رافدًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتعزز روح الريادة والإبداع والابتكار لدى الشباب وهي قطاع الزراعة والصيد وقطاع الصناعة وقطاع الأغذية وقطاع البيع بالتجزئة.  وتجسد المشاريع الزراعية والصيد 223 مشروعًا من بين المشاريع الممولة من صندوق خليفة في إمارة أبوظبي والمناطق الشمالية من الدولة تعتمد كلها على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وبالمقابل يبلغ عدد المشاريع الصناعية حوالي 190 مشروعًا في أبوظبي والمناطق الشمالية من الدولة يتولى الصندوق دعمها ومساعدتها تماشيًا مع خطة الحكومة لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030 عبر تركيزها على الصناعات التحويلية الضخمة. أما فيما يتعلق بقطاع الأغذية فيدعم الصندوق 133 مشروعًا ناجحًا وواعدًا بينما يمول 146 مشروعًا ضمن قطاع البيع والتجزئة في أبوظبي والمناطق الشمالية من الدولة. جدير بالذكر أن صندوق خليفة لا يوفر الدعم المادي فقط وإنما يقدم العديد من الخدمات غير التمويلية للمشاريع كالدعم المعنوي الخدمات الاستشارية الدورات التدريبية وبرامج موجهة لتحفيز روح ريادة الأعمال ويحرص على المساهمة في التنمية الاجتماعية بما يصب في تحقيق منفعة وتطور المجتمع المحلي لدولة الإمارات إضافة إلى تعزيز وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام. كما يلتزم بتفعيل مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاقتصاد الوطني الآخذ بالنمو من خلال حزمة من الخدمات أبرزها بناء قدرات رواد الأعمال وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من إدارة مشاريعهم بنجاح وتقديم الاستشارات والتوجيه ومتابعة أداء الشركات وتقديم النصائح المستمرة لتحسين الأداء وتقديم التسهيلات الممكنة وغيرها.