لقد تضمنت الاهداف السبعة عشر الاممية لتحقيق التنمية المستدامة والتى تهدف الى تحول جذرى فى رفاهية الانسان ومن بين تلك الاهداف هو القضاء على الفقر ومكافحة الفساد عبر عدة برامج انمائية واصلاحات هيكلية تعزز من قدرة وكفاءة وشفافية الحكومات من خلال الارتقاء باجهزتها الادارية 

وتسعى العديد من الحكومات الى اتخاذ العديد من التدابير سعيا منها للحد من المخاطر وزيادة الرقابة والشفافية فى اطار عمليات الشراء والتعاقد ومراقبة سلوكيات وممتلكات موظفى القطاع العام وتعزيز نظام التدقيق الداخلى فى كل من هذه المجالات

فالفقر والفساد بينهما علاقة وثيقة الصلة لان الافراد الذين يعيشون فى الفقر هم ضحايا الفساد لان انعدام الكفاءة وضعف ادارة الدولة يؤدى الى تدنى جودة الخدمات العامة واستثمارات البنية التحتية مما يؤثر تأثيرا مباشرة على جودة معيشة هؤلاء الافراد وبالتالى ايضا الحرمان من فرص العمل الجديدة لان الفساد مرتبط بتراجع الاستثمار والقدرة على جذب المستثمرين 

فمصر خلال الفترة الماضية قامت بالعديد من الاجراءات التى ساهمت فى تحسن مركزها فى تقرير منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد فسنجد ان مصر ترتيب مصر تقدم الى المركز ١٠٥ عالميا وعلى المستوى الافريقى فى المرتبة ٢١ وعلى المستوى العربى فى المرتبة ١١ بفضل اطلاق الدولة المصرية يد الاجهزة الرقابية لمكافحة الفساد وتطبيق قانون التعاقدات والمشتريات الحكومية وفقا لمعايير محددة وانشاء الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لزيادة الوعى بمخاطر الفساد مما يساهم فى كفاءة وشفافية الجهاز الادارى للدولة والعمل على تطبيق التحول الرقمى الذى يقلل من عوامل الفساد من خلال تقليل الارتباط بين المواطن و الموظف الحكومى فى انهاء الاجراءات او تقديم الخدمات الحكومية 

على جانب مكافحة الفقر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات تلقومية والتنموية بهدف خلق فرص تشغيلية وتوفير مئات الالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بالاضافة الى برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها بالموازنة العامة للدولة للعام المالى ١٩/٢٠ الى ١٨.٥ مليار جنيه 

تحقيق التنمية والنجاح فى القضاء على الفقر ومكافحة الفساد مرهون بالاستمرارية والاستدامة و مواصلة الاصلاحات ومرونة الاليات التى يمكن من خلالها ان تتعامل مع المؤسسات الحكومية والتعاون مع المؤسسات الدولية للاستفادة من التجارب الدولية فى معالجة تلك الامراض التى تثقل من حركة التنمية والاستثمار فى أى دولة

د.مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية