أرجع البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السادس والمنعقد اليوم برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ قراره بتخفيض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1%، إلي استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5 % و 4.9 % في أغسطس  الماضي ، على الترتيب، باعتباره ادني معدل لهما منذ أكثر من 6 أعوام

أضاف البنك في تقرير له منذ قليل أن الانخفاض جاء مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلاً شهريا بلغ 0.7 % في أغسطس 2019 مقابل 1.8 % في أغسطس  قبل الماضي، موضحا أن  البيانات المبدئية أشارت  الي استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و 5.6 ٪ خلال العام المالي2018 / 2019 .

وذكر أن تلك المؤشرات تعتبر  أعلى معدل له منذ أحد عشر عام ا.ً كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل7.5 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 ، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4 % خلال الربع الرابع من عام 2013 .

وأوضح  أن تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.

وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9 ±( ٪ 3٪( خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأوضحت لجنة السياسات النقدية أنها مستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا ، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

كما ستستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.