أكد تقرير  صادر عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بأن الصناديق السيادية لكل من الكويت وأبوظبي وقطر تشكل مفتاحا رئيسيًا وسببًا أساسيًا وراء ما تحققه هذه الدول من تصنيفات مرتفعة، حيث تسهم تلك الصناديق بدرجتين الى 5 درجات من ترقية التصنيفات السيادية للدول الثلاث.

وقالت "فيتش" في تقرير جديد لها عن صناديق الثروة السيادية لمجلس التعاون الخليجي: إن الصناديق السيادية الكويتية والإماراتية والقطرية التي تشكل محور تركيزنا تستثمر في الغالب احتياطياتها المالية في الأصول الخارجية، لكنها تقدم إفصاحات عامة محدودة.

وقدرت وكالة فيتش، أصول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بما يزيد على 560 مليار دولار، كما قدرت الأصول الأجنبية لهيئة أبوظبي للاستثمار بـ500 مليار دولار، و230 مليار دولار لهيئة الاستثمار القطرية، مؤكدة أن صناديق الثروة السيادية الكويتية والإماراتية والقطرية تعد من بين أكبر الصناديق السيادية في العالم من حيث القيمة بالنسبة الى حجم اقتصاداتها، حيث تتراوح من %120 من الناتج المحلي الاجمالي في قطر، إلى أكثر من %400 في الكويت.

وأوضح التقرير، أن نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي تختلف اختلافا كبيرا مع تغير أسعار النفط، لكن المؤشرات الأكثر ثباتا تشير أيضا إلى الاحتياطيات المالية القوية التي توفرها صناديق الثروة السيادية الثلاثة، مع مراعاة اقتصادات دول الخليج التي تتطلب عمالة مكثفة وتحويلات مباشرة للمواطنين ودعم الحكومات للنشاط غير النفطي.

وأكد التقرير أن الأصول الأجنبية لهيئة الاستثمار الكويتية تعادل 8 مرات من إجمالي الانفاق الحكومي في البلاد والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، أو العجز الحكومي الأساسي غير النفطي.

كما أن الأصول الأجنبية لهيئة الاستثمار القطرية والإماراتية تعادل مرتين إلى 3 مرات من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولتين، و4 مرات إلى 6 مرات للانفاق الحكومي فيهما، و12 مرة للعجز الأولي غير الحكومي للدولتين.

وقدرت أن تبقى أصول صناديق الثروة السيادية في الكويت وأبوظبي وقطر كبيرة حتى في ظل افتراض انخفاض كبير لأسعار النفط واستمرار الضغط على إنتاج الخام وضعف العوائد المالية الناتجة عن ذلك، وأشارت "فيتش" إلى أن عائدات الأصول المؤاتية قد تسمح بالحفاظ على احتياطيات صناديق الثروة السيادية في الدول الثلاث حتى في ظل عجز مالي مستمر.

وأضاف التقرير: رغم أن عوائد الأسواق المالية غير مؤكدة وقد تؤدي إلى خسائر مفاجئة، فيتوقع تعويضها من خلال السحب من الاحتياطيات بنسبة %1 الى %3 لكل من ابوظبي والكويت.

وقالت "فيتش": اختارت الكويت وأبوظبي وقطر إصدار الديون رغم ضخامة أصول صناديقها السيادية، وهذا يعكس رغبة الدول الثلاث في الحفاظ على ثروات الصناديق السيادية للأجيال المقبلة والعوائد المتوقعة على الأصول التي تتجاوز تكلفة الديون.

وتوقعت "فيتش" أن اصدارات ديون أجنبية من الدول الثلاث بنحو 35 مليار دولار خلال العامين المقبلين 2020 و2021 من إجمالي اصدارات ديون دول الخليج البالغة 85 مليار دولار للفترة ذاتها، مذكرة أنه قد يصاحب ذلك سحب صناديق الثروة لودائع وأصول سيادية أخرى بنحو 55 مليار دولار.