عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الصري، اليوم الخميس، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، كما شارك في الحضور عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف مراجعة موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور، لدفع العمل بتلك المشروعات، خاصة أن الدولة تنفذ عددا كبيرا من هذه المشروعات التنموية الكبرى، وتعمل الحكومة على الإسراع في تنفيذها في أقرب وقت، ودخولها حيز التشغيل في أقرب وقت ممكن.

من جانبها، نوّهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه يتم العمل على توفير الاعتمادات المالية المتعلقة بنزع الملكية والتعويضات المطلوبة، لافتة في هذا الصدد إلى أنه تم توفير اعتمادات بقيمة 3.1 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري من إجمالي 8.6 مليار جنيه طلبتها الهيئة، كما سيتم العمل على توفير الاعتمادات المتبقية لها، طبقا للمخطط.

وفي الوقت نفسه، أشارت الوزيرة إلى أنه تم إتاحة اعتمادات مالية للمحافظات بقيمة 2.7 مليار جنيه لصرفها للتعويضات، من بينها توفير اعتمادات بقيمة 1.1 مليار جنيه لمحافظة القاهرة، كما تم إتاحة 801 مليون جنيه لمحافظة دمياط، بينما تجاوزت قيمة الاعتمادات المخصصة للتعويضات بمحافظة المنوفية 10 ملايين جنيه، في حين طلبت محافظة الجيزة مليار جنيه و240 مليون جنيه، حصلت منها على 240 مليون جنيه، وجار التنسيق حاليا بشأن الاعتمادات المتبقية المطلوبة لها، طبقا للمخطط.

من جهته، استعرض وزير النقل المشروعات التي تنفذها مختلف قطاعات الوزارة، وكذا التعويضات المطلوب تدبيرها لها؛ سواء لمشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري، أو للهيئة القومية للأنفاق، وكذلك للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وغيرها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكباري، والتي من بينها مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ومشروع إقامة وتطوير عدد من الطرق الرئيسية في عدد من المحافظات، كما تم التنويه إلى مشروعات إنشاء محاور النيل، فضلا عن مشروع رفع كفاءة طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.

كما تطرق الاجتماع إلى المشروعات التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح الهيئة القومية للأنفاق، ومنها مشروع القطار الكهربائي السريع، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وغيرها من المشروعات الأخرى العديدة.