قالت مصادر إن شركة "الاتصالات السعودية" في مقدمة المشترين المحتملين لحصة "أوجيه تيليكوم" البالغة 55 في المئة في شركة "ترك تيليكوم" لتشغيل الهاتف الثابت، مضيفة أن الحكومة التركية قد تتدخل وتستحوذ على الحصة إذا فشلت المحادثات.

وتخلفت "أوجيه"، أكبر مساهم في "ترك تيليكوم"، عن سداد ديون بقيمة 290 مليون دولار في سبتمبر مارس الماضيين. و"أوجيه" وحدة تابعة لشركة البناء السعودية العملاقة "سعودي أوجيه" التي تواجه هي نفسها إعادة هيكلة ديون ببلايين الدولارات.

وقالت ثلاثة مصادر إن شركة "الاتصالات السعودية" تعتبر المشتري الأرجح للحصة، وقال اثنان من المصادر إنه إذا انهارت المحادثات فإن الحكومة التركية قد تنظر في الاستعانة بمؤسسة عامة للاستحواذ على الحصة. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها لأن المعلومات ليست علنية.

وقال أحد المصادر: "في الوقت الحالي، لا يوجد سوى الاتصالات السعودية التي تبدي اهتماماً واضحاً بالاستحواذ. كان هناك عدد من الشركات الأخرى المهتمة من دول خليجية أخرى"، مضيفاً أن المفاوضات ماضية مع "الاتصالات السعودية" فقط.

وقال المصدر: "الحكومة قد تلعب دوراً فعالاً كمشتر من خلال مؤسسة عامة إذا لم تشتر الاتصالات السعودية الحصة".

ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب "أوجيه" في تركيا، في حين أحجمت "الاتصالات السعودية" عن التعقيب.