شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بفضل السياسات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط. هذه السياسات ساعدت الدولة في تحقيق قفزات هائلة في حجم تجارتها من السلع غير النفطية، مما يعكس قوة ومتانة علاقاتها الاقتصادية، وموقعها الاستراتيجي، ودورها كمحطة ربط للتجارة العالمية.

نمو تجارة السلع غير النفطية

أسهمت سياسات التنويع الاقتصادي في تحقيق نمو مركب بنسبة 5.2% في تجارة السلع غير النفطية خلال السنوات العشر الماضية. وارتفعت تجارة الدولة من السلع غير النفطية بنسبة 65%، لتصل إلى 2.6 تريليون درهم في نهاية 2023 مقارنة بنحو 1.58 تريليون درهم في عام 2013. وبلغت قيمة تجارة الإمارات من السلع غير النفطية خلال العقد الماضي أكثر من 17.9 تريليون درهم، مقسمة إلى 10.3 تريليون درهم للواردات، و4.99 تريليون درهم لإعادة التصدير، و2.6 تريليون درهم للصادرات المباشرة.

الشركاء التجاريون الرئيسيون

في عام 2023، واصلت الصين الحفاظ على صدارتها كأهم شريك تجاري للإمارات، تلتها الهند في المركز الثاني، والولايات المتحدة في المركز الثالث، ثم السعودية في المركز الرابع، وتركيا في المركز الخامس.

القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي

يستحوذ القطاع غير النفطي على نحو 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يعكس التقدم الكبير في مسار التنوع الاقتصادي، والذي يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، و"مئوية الإمارات 2071".

تطور التجارة الخارجية

وفق بيانات وزارة الاقتصاد للتجارة غير النفطية، فقد شهدت التجارة الخارجية تطورًا مستمرًا:

2014: 1.605 تريليون درهم

2015: 1.556 تريليون درهم

2016: 1.564 تريليون درهم

2017: 1.612 تريليون درهم

2018: 1.628 تريليون درهم

2019: 1.705 تريليون درهم

2020: 1.495 تريليون درهم

2021: 1.9 تريليون درهم

2022: 2.286 تريليون درهم

الإنجازات العالمية

حلت الإمارات في المرتبة الـ11 عالميًا على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022 بإجمالي 599 مليار دولار، بنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية، وفقًا لتقرير "توقعات وإحصاءات التجارة العالمية" الصادر عن منظمة التجارة العالمية في أبريل 2023. كما احتلت المرتبة 12 عالميًا في الصادرات الخدمية بقيمة 154 مليار دولار، بنسبة مساهمة 2.2% من صادرات العالم من الخدمات.

الأداء التجاري في السلع والخدمات

تجاوزت تجارة الإمارات من السلع حاجز التريليون دولار (1.024 تريليون دولار)، وبلغت قيمة الخدمات 249 مليار دولار، مما يجعل إجمالي التعاملات التجارية من السلع والخدمات مع العالم يبلغ 1.273 تريليون دولار.

الريادة الإقليمية والعالمية

تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وتعد ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالميًا خلال 2022، حيث حلت في المرتبة 21 عالميًا بقيمة بلغت 45 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 16% مقارنة مع عام 2021.

دعم ريادة الأعمال

حافظت الإمارات على المركز الأول عالميًا للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024، محققة معدل 7.7، وهو رقم قياسي. كما تصدرت في 12 مؤشرًا من أصل 13 شملها التقرير، بما في ذلك تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، والبنية التحتية التجارية والمهنية، وتعليم ريادة الأعمال في المدارس والجامعات.

سياسات التنويع الاقتصادي

تعكس هذه الإنجازات الدور الكبير لسياسات التنويع الاقتصادي في تعزيز مكانة الإمارات كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية. من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية التجارية ودعم ريادة الأعمال، تواصل الإمارات مسيرتها نحو تحقيق أهداف رؤيتي "نحن الإمارات 2031" و"مئوية الإمارات 2071"، مما يضمن مستقبلًا اقتصاديًا مستدامًا ومزدهرًا.