أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة تنظم استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم عدد من الخدمات نيابة عنها، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات البنكية وتعزيز الشمول المالي، خاصة في المناطق النائية التي لا تتوافر بها فروع مصرفية.

وتتيح القواعد للمواطنين الاستفادة من خدمات مصرفية عبر فروع الوكلاء المعتمدين، تشمل التعرف على هوية العملاء، وتيسير إجراءات فتح الحسابات وتحديث البيانات، إلى جانب تقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية، بما يقلل الحاجة إلى الانتقال إلى فروع البنوك.

ووضع البنك المركزي إطاراً تنظيمياً ورقابياً لنشاط الوكالة المصرفية، يتضمن المعايير والضوابط التي تلتزم بها البنوك، ومتطلبات الحصول على موافقته لمزاولة النشاط واعتماد الوكلاء، مع التأكيد على حماية حقوق العملاء والحفاظ على سرية بياناتهم.

وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمبادراته الرامية إلى دمج مختلف فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي، مشيراً إلى ارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر إلى 79% خلال يونيو 2026، بمعدل نمو بلغ 229% مقارنة بعام 2016.