أكدت وزارة الخارجية المصرية، على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط وأن التأخير في تسويتها، وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.  

وأعربت الخارجية، في بيان اليوم الأحد، في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما شددت مصر رفضها لأي محاولات تكريس تلك الحقوق غير القابلة للتصرف من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو إقناع الفلسطينيين من أراضيهم، سواء بشكل مؤقت أو طويل الأجل، بما يهدد الاستقرار في المنطقة ويزيد من امتداد الصراع في المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.  

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني في سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد خرج بتصريحات صباح الأحد، أثارت حفيظة المصريين، حيث قال إنه يدعو مصر والأردن لاستقبال المزيد من سكان قطاع غزة مبررا ذلك بأن القطاع مهدم وغير قابل للحياة.