توقفت أمام تصريحات وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض ووزير الرى والموارد المائية د. هانى سويلم حينما كشفا عن تنفيذ المرحلة الأولى للموجة 26 من إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، والتعديات على مجرى نهر النيل.

تم الإعلان عن تنفيذ أرقام ضخمة للإزالات تتجاوز عدة آلاف فى المرحلة الأولى على أن تبدأ المرحلة الثانية أمس الموافق 7 يونيو الحالى وهو ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

تصريحات الوزيرين مهمة ولكن تبقى عدة تساؤلات حول مدى واقعيتها خاصة مع استمرار التعديات وحدوث تعديات جديدة باستمرار، ولماذا لم تجد حتى الآن فى وقف كل هذه التعديات بكل أشكالها وإلى متى تستمر تلك التعديات؟!

أيضا هناك تساؤلات أخرى حول تكاليف عمليات الإزالة ومن يتحملها؟

أعتقد أن سر تكرار المخالفات يكمن فى عمليات الإزالة الصورية ، حيث تحولت عمليات الإزالة إلى باب شرعى للفساد فى المحليات، والجمعيات الزراعية، والجهات المسئولة عن المجارى المائية فى وزارة الري.

كل تلك الجهات تتربح بشكل خرافى من المخالفات وإزالتها ومن هنا يكمن «السر» فى تكرار تلك المخالفات، واتساع نطاقها.

الإزالات تتم بشكل صورى وطبقاً لاتفاق مسبق بين مرتكب المخالفة، والجهات المسئولة عن عملية الإزالة ليتم التسجيل على الورق بانتهاء المخالفة فى حين أن المخالفة قائمة فعلياً.

بعد الإزالة الصورية يتم إعادة تجديد المنشأة المخالفة بالكامل وتتحول المخالفة إلى نزاع قضائى يستمر عدة سنوات، وينتهى بتقنين الوضع.

الجديد هذه الأيام هو قيام المخالف بالذهاب إلى الجهة المختصة لإبداء الرغبة فى التصالح، ويقوم بدفع مبلغ مالى تحت حساب التصالح، ليعلن بعدها أنه «تم التصالح» فى لافتة ضخمة على المبنى.

لابد من تصور جديد قائم على إعادة الشيء إلى أصله بمعنى أن تعود الأراضى الزراعية زراعية كما كانت، وأن تعود الأراضى أملاك الدولة، وحرم النيل إلى الجهة المسئولة عنها بعيداً عن إهدار المال العام والخاص فى لعبة القط والفأر فى موجات الإزالة المتتالية دون جدوى.

نقلا عن جريدة الأهرام