ضرب من الجنون ما يحدث فى إسرائيل الآن، حيث أقرت لجنة الأمن القومى فى الكنيست الإسرائيلى مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت بالقراءة الأولى إلى الكنيست خلال الأسبوع المقبل.

لايمكن تصديق ما يحدث فى إسرائيل من تطرف، وإرهاب، وجنون، والأخطر أن كل هذا يتم برعاية حكومية إسرائيلية، حيث صدرت تصريحات عن مكتب رئيس الوزراء نيتانياهو تشير إلى تأييده إصدار هذا القانون الذى يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين.

هناك اتفاقية دولية خاصة بمعاملة الأسرى هى اتفاقية جنيف التى صدرت بشأن معاملة أسرى الحروب لأول مرة عام 1929، وتمت مراجعتها لتحل محلها اتفاقية جنيف الثالثة عام 1949، وتحدد معايير الحماية الإنسانية لأسرى الحرب، وقامت 196 دولة بتوقيعها، ومن بينها إسرائيل التى صادقت على الاتفاقية فى 6 يوليو 1951.

المواد من 13 إلى 16 فقد نصت تلك المواد على أن تعامل الدولة الأسرى معاملة إنسانية دون أى تمييز ضار، مع تلبية كل احتياجاتهم الطبية، والإنسانية، والغذائية.

لم نسمع من قبل فى أى دولة عن قيام تلك الدولة بقتل الأسرى، أو إعدامهم، حتى قبل ظهور عصبة الأمم، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والدولية، لأن قتل الأسرى أو إعدامهم عار يلاحق الدول والأفراد الذين يفعلون ذلك.

الأسير شخص فقد كل شىء ولم يعد قادرا على الدفاع عن نفسه، والمؤكد أنه لن تتوافر له سبل المحاكمة العادلة، لأنه فى غير وطنه، وتحت سيطرة عدوه بشكل مباشر.

الغريب فى الأمر هو ردود الفعل «الباردة» التى لم تتجاوز بعض «الإدانات» من المنظمات الدولية أو الدول التى تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

أعتقد أن هذا القانون وحده كفيل بتطبيق البند السابع على إسرائيل لإزاحة نظامها العنصرى الإرهابى البغيض.

نقلا عن جريدة الأهرام