مؤخراً تم ضبط أكثر من 30 شبكة للتسول، يديرها رجال وسيدات "سوابق" أى لهم معلومات جنائية مسجلة قبل ذلك.
هذه الشبكات طبقاً لما نشرته صحيفة الدستور فى عددها يوم السبت الماضى ضمت 231 رجلاً و 111 سيدة و 440 طفلاً.
بحسبة بسيطة نجد أن الأطفال هم وقود هذه الشبكات، وأن أعدادهم تفوق أعداد الرجال والسيدات معاً، حيث يتم استخدام هؤلاء الأطفال فى أعمال التسول، واستجداء المارة، واستغلال الأطفال فى جمع الأموال لحسابهم مقابل منحهم مبالغ زهيدة لهؤلاء الأطفال.
حسناً فعلت وزارة الداخلية ذلك، وهو مجهود إضافى وقائى تقوم به الوزارة حالياً للوقاية من جرائم مستقبلية رهيبة، لأن هؤلاء الأطفال هم مشاريع لمجرمين محتملين بعد ذلك فى مختلف المجالات.
أتمنى أن يكون هناك مشروع متكامل مشترك بين وزارتى الداخلية، والتضامن الاجتماعى لاستئصال ظاهرة أطفال الشوارع، وحمايتهم وإيداعهم فى دور رعاية ملائمة، وتأهيلهم، وتدريبهم على حرف إنتاجية، وصناعية وزراعية مختلفة.
أقترح على الوزيرة مايا مرسى وزيرة التضامن، التعاون مع وزارة الداخلية لإنشاء ورش إنتاجية على غرار تجارب الأسر المنتجة، وكذلك إنشاء مزارع صغيرة صحراوية، لاستيعاب كل المشردين فى الشوارع، داخل هذه الورش، والمزارع، وتحويلهم إلى طاقات إنتاجية بالتعاون مع وزارة الداخلية ولا مانع أن تكون هذه الورش والمزارع تحت الإشراف الأمنى فقط لوزارة الداخلية، وأن تتولى وزارة التضامن جميع المسئوليات الأخرى بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية .
هناك تجارب رائعة تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الحماية المجتمعية من خلال الورش، والمزارع، التى يغطى إنتاجها نسبة معقولة من احتياجات الوزارة.
أعتقد أن الاستفادة من هذه التجارب يعنى القضاء على ظاهرة المشردين وأطفال الشوارع وتحويلهم إلى أدوات إنتاجية فاعلة بعيداً عن التسول أو الإجرام.
التعليقات