حذرت فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الاثنين، من أن إزالة الأنقاض في قطاع غزة قد تؤدي إلى تدمير أدلة محتملة على "جرائم وحشية"، فضلًا عن عرقلة جهود انتشال رفات القتلى والتعرف إلى هوياتهم.

وقالت ألبانيزي إن جمع الأدلة وتحديد هوية أصحاب الرفات يجب أن يسبقا عمليات إزالة الأنقاض على نطاق واسع، مؤكدة ضرورة أن يكون الفلسطينيون مسؤولين عن الخطط الخاصة بالتعامل مع الركام. وأضافت أن أنقاض غزة ليست مجرد مخلفات مبانٍ، وإنما تمثل أيضًا "مسرح جريمة، ومقبرة، وسجلًا ماديًا" لما شهدته الحرب.

وتقدر الأمم المتحدة حجم الحطام والأنقاض المتراكم في القطاع بنحو 61 مليون طن، قد تستغرق إزالته سبع سنوات. وأشارت ألبانيزي إلى معلومات تفيد بمشاركة شركات إسرائيلية في أعمال إزالة الركام، فيما لم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية أو مكتب رئيس الوزراء أو الجيش على طلبات للتعليق، بحسب "رويترز".

وتزامنت تحذيرات ألبانيزي مع تصاعد جديد للعنف في الضفة الغربية المحتلة، حيث قال مسؤولون إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيًا بالرصاص خلال اقتحام مستوطنين قرية حجة، كما قتلت فلسطينيًا آخر بعدما دخل بؤرة استيطانية وطعن مستوطنًا.

وتأتي التطورات في ظل تزايد أعمال العنف المرتبطة بعشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية، فيما أثارت هجمات مستوطنين متطرفين ضد الفلسطينيين إدانات دولية، ودفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إصدار أوامر بإزالة بعض البؤر الاستيطانية.