كشف بيان صادر عن وزارة الزراعة المصرية، أن صادرات مصر الزراعية سجلت رقماً قياسياً بـ 9.5 مليون طن إلى 170 سوقاً دولية.

جاء تقرير الوزارة تزامناً مع الاحتفال بعيد الفلاح الـ 74، كاشفة عن حصاد ومؤشرات الأداء التنموي والتطويري المحققة في القطاع الزراعي خلال العام 2025 – 2026، مستعرضة حزمة التمكين الموجهة لدعم المزارع المصري، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي القومي، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الوطنية.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الإنجازات تأتي ترجمة حية لرؤية الدولة في تمكين المزارع باعتباره خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي القومي، مشدداً على أن الوزارة ماضية في ترسيخ الاستدامة الزراعية، والتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي والرقمنة لزيادة تنافسية المنتج المحلي عالمياً وتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاح المصري.

وأضاف وزير الزراعة أن الدولة حرصت خلال الموسم الحالي على تقديم حوافز غير مسبوقة للمزارعين عبر التوسع في الزراعة التعاقدية وتطبيق أسعار استرشادية مجزية للمحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة، إلى جانب حوكمة توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه المباشرين، مؤكداً أن الاستثمار في دعم الفلاح وتطوير أساليب الري والبحث العلمي هو الاستثمار الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبناء مستقبل زراعي واعد ينعكس أثره على كل أسرة مصرية.

 وفي سياق متصل كشفت الوزارة عن قفزة في إجمالي المساحة المنزرعة لتتجاوز 10.5 مليون فدان خلال عام 2025 – 2026، ما انعكس على ارتفـاع المساحة المحصولية الإجمالية إلى 17.5 مليون فدان، كما بلغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح وحده أكثر من 3.7 مليون فدان. 

وفي إطار ترشيد استخدام المياه والتوسع الرأسي، سجلت المساحة المنزرعة بالممارسات المرشدة للمياه 2.407 مليون فدان، مدعومة بالتوسع في استخدام الميكنة الحديثة على مساحة 360 ألف فدان. كما أعلنت الوزارة، عن إعداد خرائط لتحسين خصوبة الأراضي القديمة في 16 محافظة، إلى جانب إنهاء دراسات حصر وتصنيف التربة لمساحة شاسعة بلغت 8.8 مليون فدان.

وأوضحت وزارة الزراعة، أنه ضمن جهود دعم المزارعين خلال موسم 2025 – 2026، حرصت الدولة لأول مرة على تشجيع مزارعي القمح والإعلان عن سعر توريد مجزٍ مبكراً قبل موعد الزراعة، حيث تقرر تحديد السعر بـ 2500 جنيه للأردب، مع التوسع في إنشاء مناطق ومراكز التجميع ونقاط الاستلام بالقرب من المساحات المنزرعة للتسهيل على المزارعين وتقليل تكاليف النقل.

وكشفت الوزارة عن التوسع في تفعيل منظومة "الزراعة التعاقدية" للمحاصيل الاستراتيجية والزيتية (كالذرة، وعباد الشمس، وفول الصويا، والقطن)، ما أتاح للمزارعين أسعار استلام عادلة ومربحة ثُبتت قبل الزراعة، مما ضمن تسويق المحاصيل بسهولة وساهم في تقليص الفجوة الاستيرادية.