أصدر الادعاء العام في باراغواي أمراً باعتقال الرئيس السابق سانتياغو بينيا، على خلفية التحقيقات الجنائية المتعلقة بانهيار مصرف "أوينو" الرقمي، الذي تسبب في تجميد حسابات نحو 3 ملايين عميل.

وجاء القرار عقب عزل بينيا من منصبه بقرار من مجلس الشيوخ، بعد موافقة مجلس النواب بالإجماع على بدء إجراءات محاكمته سياسياً، فيما تولى نائبه بيدرو أليانا رئاسة البلاد لاستكمال الولاية.

ويواجه بينيا تحقيقات تتعلق بشبهات الإخلال بالثقة وتضارب المصالح، إلى جانب اتهامات تتصل بإيداع أموال عامة وأموال صناديق التقاعد لدى المصرف، وسط اتهامات بسوء الرقابة على أنشطته، بينما ينفي الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات.