اعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن موافقة مجلس إدارة البنك علي اصدار تعليمات رقابية إضافية لإحكام الرقابة علي التمويل الممنوح من البنوك للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بنشاط التمويل متناه الصغر.

قال " عامر" في خطاب" مرسل لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، أنه ينبغي اقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود الإئتمانية المصرح والمستخدمة و المقدمة للشركات و الجمعيات بهدف تقديم خدمات التمويل متناه الصغر لدي الشركة المصرية للإستعلام الإئتماني I-Score مع الاستمرار في الإلتزام بما يتم من اقرارات لتجميع مخاطر الإئتمان لدي البنك المركزي.

ذكر " عامر" أنه ينبغي أيضا حصول البنوك علي تعهد من الشركات والجهات المعنية بالاستعلام عن العملاء قبل البدء في منح التمويل لهم من خلال شركة I-Score، و التحقق من عدم تجاوز القروض الممنوحة لعميل واخد عن 3 قروض من 3 مؤسسات، بالاضافة لعدم ادراج البنوك لمحافظ الإئتمان المشتراة من الشركات أو الجمعيات التمويلية ضمن نسبة الـ20% الإلزامية السابقة، مع ضرورة حصول البنوك علي خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية تؤكد سلامة أداء تلك الجهات بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المعد من الهيئة وعدم  وجود مخالفات قائمة.

مع ضرورة قيام الجهات المذكورة بالإقرار أمام شركة I-Score، بكافة عملاءها وسلوكها الإئتماني و الاطلاع علي بعض المستندات الإئتمانية الواردة بتقرير الشركة و عدم تجاوز الرافعة المالية لأي من تلك الحهات عن 10 مرات علي الأكثر.

و ألزم قرار " عامر" الشركات بالحد الأقصي الممنوح للتمويل متناه الصغر وفقا للقانون المنظم له، موضحا أنه حال ثبوت مخالفة الشركات أو المؤسسات المعنية بتقديم التمويل للعملاء، فإن البنوك ملتزمة بعدم زيادة حجم التمويل المقدم لهم بشكل جديد لحين تصويب المخالفات وفقا لجدول زمني محدد.