ندد وزير العدل الأمريكي "جيف سيشنز" أمس الثلاثاء ,بفكرة أنه تواطأ مع التدخل الروسي في حملة انتخابات الرئاسة عام 2016 ,ووصفها بأنها كذبة مروعة وبغيضة, لكنه رفض الرد على سلسلة من الأسئلة في جلسة بمجلس الشيوخ.

وواجه "سيشنز" الذي كان مستشارا لحملة "ترامب" الانتخابية انتقادات من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين, لعدم رده على أسئلتهم المتعلقة بمحادثات أجراها مع "ترامب".

واتهم السناتور الديمقراطي "مارتن هاينريك" "سيشنز" بعدم الوفاء بتعهده بالإدلاء بالحقيقة كاملة, ومؤكدا أنه يعرقل هذا التحقيق.

وتجاهل "سيشنز" أسئلة بشأن ما إذا كان قد ناقش مع "ترامب" تعامل المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) "جيمس كومي" مع تحقيقات المكتب بشأن روسيا ,قبل أن يقيله "ترامب" في التاسع من مايو الماضي. كما لم يرد "سيشنز" على سؤال ,عما إذا كان "ترامب" قد عبر له عن قلقه بشأن قرار وزير العدل في مارس الماضي التنحي جانبا عن التحقيق الخاص بروسيا.

وقال "سيشنز" إنه لن يتحدث عن اتصالات سرية مع الرئيس.

وشكك السناتور المستقل "أنجوس كينج" في الأساس القانوني الذي استند إليه "سيشنز" لعدم الرد.

وقال "سيشنز" إن "ترامب" لم يلجأ، فيما يتعلق بالمحادثات، للاستعانة بسلطات استثنائية تتيح له أو لكبار المسؤولين التنفيذيين حجب معلومات عن الكونجرس , أو المحاكم لحماية عملية صنع القرار لدى فرع السلطة التنفيذية.

وقال "سيشنز" إنه لم يسبق له قط أن التقى أو أجرى أي محادثات مع أي من الروس, أو أي مسؤولين أجانب بشأن أي نوع من التدخل في أي حملة أو انتخابات في الولايات المتحدة., مؤكدا أنه ليس لديه أي علم بأي من مثل تلك المحادثات من جانب أي شخص على صلة بحملة "ترامب".

وخلصت أجهزة المخابرات الأمريكية في تقرير نشر في يناير الماضي ,إلى أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أمر بالتدخل في الانتخابات لمساعدة "ترامب" من خلال عمليات قرصنة ,ونشر لرسائل بريد إلكتروني أضرت بالمرشحة الديمقراطية "هيلاري كلينتون".