حينما تكون هناك شهادة من أرفع مسئول أممى على ارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، فلابد أن نتوقف أمام هذه الشهادة، وأن تأخذها محكمة العدل الدولية على محمل الجد.

منذ ديسمبر من العام الماضى ومحكمة العدل الدولية تنظر الدعوى القضائية التى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، التى قدمت فيها دولة جنوب إفريقيا العديد من الأدلة والبراهين على ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وطالبته بتدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين لحين النطق بالحكم فى الدعوى المرفوعة.

فى يناير الماضى فرضت محكمة العدل الدولية عدة تدابير مؤقتة ضد إسرائيل وبعد ذلك أصدرت المحكمة قرارا بإضافة تدابير جديدة على تلك التدابير الأولية فى ضوء الظروف المعيشية الكارثية التى يعيشها سكان القطاع، وأكدت المحكمة فى قرارها أن المجاعة لم تعد خطرا محتملا لكنها أصبحت واقعا فعليا.

بعد مرور عام على المجازر الإسرائيلية خرج أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة منددا بالسلوك الإسرائيلى، ومحذرا من التشريع الذى يحاول الكنيست الإسرائيلى تمريره الآن بوقف أنشطة «الأونروا» بما يؤدى إلى خلق كارثة إنسانية وسياسية مروعة نتيجة قيام إسرائيل بوقف عمل وكالات الأمم المتحدة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وهو ما يتعارض تماما مع ميثاق الأمم المتحدة، وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولى، وهو ما لايمكن للتشريعات الوطنية تغييره.

لا أدرى أين اختفت محكمة العدل الدولية والتى هى من المفروض أنها تمثل الضمير الإنسانى والقوانين الدولية، وأين هى من شهادة الأمين العام للأمم المتحدة التى هى بمثابة الدليل الدامغ على ارتكاب الجيش الإسرائيلى ودولة إسرائيل بكل مؤسساتها تهم الإبادة الجماعية؟

للأسف الشديد فإن الصمت الدولى والموقف العربى جعلا إسرائيل تتحرك شمالا لتنفيذ جرائم إبادة جديدة فى لبنان على غرار ما حدث فى غزة، ولاعزاء لمحكمة العدل الدولية.

نقلا عن جريدة الأهرام