في خطوة للوقوف على مدى التزام منصات مواقع التواصل الاجتماعي بفرنسا، بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مراقبة المحتوى الذي تنشره وتُسوّقه، خصوصًا ما يتعلق بخطابات الكراهية والمحتوى الضار أو المؤثر على الفئات الهشة، مثل القُصّر، استدعت الحكومة الفرنسية أمس الجمعة، عدد من هذه المنصات بينها تيك توك، وفيسبوك، يوتيوب، وسناب شات، وإكس (تويتر سابقًا)، للمثول أمام السلطات المختصة يوم الإثنين المقبل.

يعقد الاجتماع بحضور هيئة تنظيم الإعلام والاتصال الرقمي (ARCOM)، والمديرية العامة للشرطة الوطنية، إضافة إلى كلارا شابّاز، الوزيرة المفوضة لشؤون الذكاء الاصطناعي والرقمية، حسبما ذكر بيان صدر عن مكتب وزيرة المساواة بين النساء والرجال، أورور بيرجيه.

وذكر البيان أن المنصات ستُطالب بتقديم توضيحات بشأن عدد من المؤثرين بعينهم، إلى جانب تقديم مذكرة تفصيلية حول مدى التزامها بواجب المراقبة والاعتدال في ما يتعلق بالمحتويات التي تُبث عبرها وتدرّ عليها أرباحًا مالية.

كما ستتم خلال الاجتماع مناقشة التأثيرات المترتبة على تصاعد خطابات الكراهية، سواء في الفضاء الرقمي أو على أرض الواقع، في ظل اتهامات متكررة بأن هذه المنصات تسهم في تأجيج الانقسامات المجتمعية من خلال تساهلها مع المضامين العنيفة أو العنصرية.

وتأتي هذه الخطوة فيما تواجه منصة تيك توك تحديدًا ضغوطًا متصاعدة من السلطات الفرنسية، إذ يجري منذ مارس الماضي تحقيق برلماني بشأن التأثيرات النفسية للمنصة على القاصرين.

وتشمل التحقيقات دراسة خوارزميات تيك توك وآليات توجيه المحتوى، إلى جانب الاستماع إلى ثمانية مؤثرين يومي 3 و10 يونيو ضمن جلسات الاستماع العامة.

ومن المتوقع أن تُنشر خلاصات التقرير النهائي في شهر سبتمبر المقبل، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون بعض المنصات قد تحولت إلى بيئة محفزة للإدمان، ومصدراً للمضامين المضللة أو المحرضة على الكراهية.