إذا تأكدت الأنباء الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية برفض الإدارة الأمريكية منح تأشيرات دخول للمسئولين الفلسطينيين فى منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية الراغبين فى حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الحالى، فتلك سقطة أمريكية كبرى تهدد مصداقيتها، خاصة إذا تعلق الأمر بأعضاء الوفد الرسمى الحاضر لاجتماعات الجمعية العامة، الذى يتم اختياره من السلطة الوطنية الفلسطينية.

أمريكا دولة مقر، وليس من حقها رفض دخول أعضاء وفود رسمية لدولة عضو فى الأمم المتحدة طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، وإلا كان قد تم منع وفود دول مثل الاتحاد السوفيتى السابق، والدول الأعضاء فى حلف وارسو، وغيرها من الدول التى كانت معادية لأمريكا.

على دولة المقر احترام سيادة الدول الأخرى حتى لو اختلفت معها، أما أن تتحول الإدارة الأمريكية إلى مجرد تابع للنازيين الجدد فى إسرائيل، وتتحدث باسم إسرائيل، وتخترق كل القواعد الدبلوماسية، وتجاهر بذلك، وتقوم باتخاذ إجراءات منع الدول التى تختلف مع سياستها من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فتلك كارثة وسقطة أمريكية غير مسبوقة.

يجب ألا تمر تلك السقطة الأمريكية مرور الكرام، وعلى المجتمع الدولى التفكير بجدية فى مستقبل الأمم المتحدة، واتفاقية دولة المقر، أو البحث عن بديل ونقل اجتماعات الأمم المتحدة إلى مقرها فى جنيف مؤقتا.

أتمنى أن تتحرك الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن، وتقدم مقترحاً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لنقل اجتماعات وأنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة من نيويورك إلى جنيف، طالما تتعسف الإدارة الأمريكية فى التعامل مع الدول الأعضاء، وتخرج عن مقتضيات دورها كدولة مقر، وتتخلى عن حيادها فى استضافة كل الدول الأعضاء بغض النظر عن مواقفها.

من حق أمريكا أن يكون لها رأيها - حتى لو اختلفنا أو اختلفت باقى الدول الأعضاء معها - لكن ليس من حقها أن تحظر حضور الدول التى تختلف معها اجتماعات الأمم المتحدة التى يجب أن تكون مظلة للجميع.

نقلا عن جريدة الأهرام