أكد مسؤولون ووزراء في الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، وتفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار والتعاون في قطاعات حيوية، في مقدمتها الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والرعاية الصحية.

وبلغت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، بنمو 21% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 11% لتصل إلى 637 مليون دولار.

وأوضح وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي أن الاتفاقية ستعزز نفاذ الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الكندية، وتبسط الإجراءات الجمركية، وتتيح فرصاً جديدة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والمعادن الحيوية والطيران والخدمات اللوجستية والمالية.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار محمد بن حسن السويدي أن الاتفاقية تتكامل مع إطار التعاون الاستثماري بين البلدين، الموقع عام 2025 بقيمة 50 مليار دولار، وتدعم إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية والزراعة والطيران والفضاء والبنية التحتية.

وتشمل مجالات التعاون أيضاً الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا النظيفة، فضلاً عن الرعاية الصحية وعلوم الحياة والابتكار الطبي، بما يعزز تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل الإمداد.

وأكد مسؤولون أن الاتفاقية ستدعم كذلك الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتمويل الأخضر، وتعزز التعاون بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص، بما يتيح للشركات الإماراتية والكندية فرصاً أوسع للتوسع في الأسواق الدولية، ويدعم تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام.