فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع لبنك أجنبي مرخص في الدولة، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي كشفت عن مخالفات متكررة وجسيمة في عدد من المجالات الرقابية.

وأوضح المصرف أن المخالفات تتعلق بمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جانب أوجه قصور في الحوكمة وإدارة الامتثال والعقوبات.

كما فرض المصرف عقوبة مالية فردية بقيمة 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، و300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، بسبب إخفاقهما في أداء مسؤولياتهما ومهام منصبيهما.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار صلاحيات المصرف المركزي الرقابية والإشرافية، وحرصه على ضمان التزام المؤسسات المالية المرخصة بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وتعزيز نزاهة القطاع المالي ومكافحة الجرائم المالية.