بغض النظر عن مأزق أغنية «من الثانوية إلى الكلية»، التى أسعدت ملايين الطلاب على مدى فترات طويلة وممتدة، بعد التغيير المقترح لنظام الثانوية العامة إلى «البكالوريا»، وبعيدا عن «الشكليات»، أعتقد أنه لابد من إعادة النظر فى طرق عرض كل ما يتعلق بتطوير التعليم ومستقبله.

لدينا الآن مجلس وطنى للتعليم والبحث العلمى والابتكار بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 163 لسنة 2024 بإنشائه بهدف وضع السياسات العليا للدولة فى مجال التعليم بجميع أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة، ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وكذلك وضع السياسات العليا للدولة فى مجال البحث والابتكار.

اختصاصات المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار واسعة وشاملة، والأهم من كل ذلك أنه يضع حدا للرؤى والاجتهادات الشخصية لأى وزير يتولى مسئولية وزارتى التعليم أو التعليم العالي.

للإنصاف فإن وزير التربية والتعليم الحالي، محمد عبداللطيف، يعمل جاهدا على تحريك المياه الراكدة بأفكار جديدة ومبتكرة، ويحاول جاهدا عودة التلاميذ إلى الفصول، والتوفيق بين الإمكانات المتاحة، وتذليل الصعاب والإشكاليات الموروثة والمتراكمة.

وسط مهمة الإنقاذ الحالية ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات المستعصية فى مجال التعليم تم الدفع بمقترح جديد للثانوية العامة تحت مسمى البكالوريا.

بغض النظر عن المسميات، أعتقد أنه كان يجب التريث فى الدفع بهذا المقترح، وعرضه أولا على المجلس الوطنى للتعليم، لكى يتم دراسته بهدوء وموضوعية، ثم طرحه للنقاش والحوار المجتمعى العام قبل أن يصل إلى مجلس الوزراء.

ميزة إنشاء المجلس الوطنى للتعليم أنه ينهى فوضى الأفكار التعليمية مثلما كان يحدث طوال فترات طويلة سابقة، مثل إلغاء الصف السادس ثم إعادته، وكذلك تجريب فكرة «التحسين» فى الثانوية العامة ثم إلغائها.

أتمنى أن يتم تفعيل المجلس الوطنى للتعليم، وأن تكون البداية دراسة فكرة البكالوريا فى إطار تطوير التعليم قبل الجامعى منذ الحضانة حتى الثانوية أو البكالوريا قبل أن تخرج الفكرة إلى حيز التنفيذ.

نقلا عن جريدة الأهرام