رغم تأكيدات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى ضرورة إغلاق «دوامة» التصالح للأبد، وإغلاق ملف المخالفات نهائيا، فإن الواقع شيء مختلف تماما، فالمخالفات لاتزال قائمة، والتعدى على الأراضى الزراعية يحدث جهارا نهارا فى العديد من المحافظات.

الوحدات المحلية متورطة بشكل أساسى فى هذه المخالفات، حيث تقوم الوحدات المحلية بإجراء عملية إزالة صورية، وبعد ذلك تقوم بفتح ملف تصالح للمعتدى، ليقوم هو بعد ذلك بتعليق لافتة ضخمة مكتوب عليها «تم التصالح»، ويقوم بكتابة رقم قسيمة الدفع والتاريخ، ليؤكد بذلك أنه فتح ملفا للتصالح.

فتح ملف التصالح يعنى أن المخالف أخذ «حصانة» من الإجراءات العقابية المتعلقة بالهدم والإزالة ليبدأ فى سياسة الأمر الواقع، واعادة البناء من جديد، وتوصيل الكهرباء والمرافق، وتحويل الملف إلى المحاكم لتنتهى بذلك قصة الأراضى التى كانت زراعية.

بعض موظفى الوحدات المحلية تحولوا إلى قطط سمان ومعهم بعض مسئولى حماية الأراضى فى الإدارات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وللأسف لا تزال هذه الظواهر مستمرة فى كل المحافظات بلا استثناء.

ربما تختلف فقط درجة التعديات بين محافظة وأخرى، لكن ملف التعديات تحول إلى ملف للقطط السمان فى العديد من الوحدات المحلية، ومراكز المدن، والمحافظات.

المشكلة أن «التصالح» أصبح هو الباب الرسمى للمخالفة، لأنه لا يفرق بين التصالح فى المبانى القديمة والإنشاءات الحديثة، بل إن التصالح أصبح هو الطريق إلى المزيد من المخالفات.

د. مصطفى مدبولى، أوضح فى اجتماع مجلس المحافظين الأخير أن هناك منظومة يطلق عليها المتغيرات المكانية ترصد أية مخالفة بناء أو تعدٍّ على الأراضى الزراعية فى مهدها، وهذا صحيح، لكن المشكلة أن الإزالة تتم بشكل صورى، ويسمح للمخالف بفتح ملف تصالح.

المحافظون هم من يتحملون مسئولية الحفاظ على رقعة الأراضى الزراعية، وهم يتحملون مسئولية وقف المخالفات والعشوائيات الجديدة فى الطرقات وأسفل الكبارى، ومخالفات البناء، لكنهم للأسف لا يقومون بأدوارهم بشكل حقيقى وفاعل حتى الآن.

نقلا عن جريدة الأهرام